X
تبلیغات
رایتل

آشنایی با علم رجال (۷)- ادلّه‌ی منکران دانش رجال- جهت نخست

1389/01/17 ساعت 22:38

به نام حضرت علم و عالم و معلوم 

 

آشنایی با علم رجال (۷)

ادلّه‌ی منکران دانش رجال 

منکران دانش رجال بنا بر نوع دیدگاه و انگیزه‌هایشان چند دسته‌اند؛ و دیدگاه خود را از سه جهت مطرح کرده‌اند:

  1. جهت نخست: حرام بودن دانش رجال؛
  2. جهت دوم: فایده‌ی مورد نظر از دانش رجال دست‌نیافتنی است؛
  3. جهت سوم: عدم نیاز به دانش رجال

اکنون ادله‌ی هر یک از مدعیان دیدگاه‌ها را به تفصیل بررسی می‌کنیم:

 

جهت نخست: حرام بودن دانش رجال

برخی از زاهدانِ صوفی‌مسلک اهل سنّت همچون ابوبکر بن خلّاد، ابو‌تراب نَخْشَبی و یوسف بن حسین رازی، دانش رجال را مُنکَر می‌دانستند و دوری از آن را واجب؛ چه می‌پنداشتند بنیان این دانش، بر غیبت و تجسس از عیب‌های راویان استوار است که خداوند در قرآن کریم از آن باز داشته است.

باید توجه داشت که این دیدگاه تنها جرح راویان را، که بخش مهمی از دانش رجال است، ناروا می‌داند نه تمام مباحث آن را.

دیدگاه حرمت دانش رجال را می‌توان به دو گونه پاسخ داد:

1.       پاسخ نقضی:

اگر نهی از غیبت، تجسس و جرح مسلمانان حکمی کلّی و فراگیر باشد و استثنا هم نپذیرد، پس در دعاوی قضایی چه باید کرد؟ چه بسیار که در دادگاه‌ها شاهدی را جرح و تکذیب می‌کنند و معایب او را برمی‌شمارند و هیچ ‌کس آن را حرام نمی‌داند.

همچنین گفته شده که در مورد مشورت غیبت مجاز است، پس اگر نهی از غیبت حکمی کلی و فراگیر باشد، با روایات جواز غیبت در هنگام مشورت چه باید کرد؟ هر پاسخی که بدان داده شود، در بحث رجال هم جریان دارد.

2.       پاسخ از طریق حل اشکال:

در ردّ دیدگاه حرام بودن دانش رجال به پنج پاسخ می‌توان اشاره کرد:

2.1.  اول: ادله‌ی حرمت غیبت و تجسس، مواردی را که با انگیزه‌ی دینی انجام می‌شوند، در بر نمی‌گیرد و از آنجا که جستجوهای رجالی، در دست‌یابی به احوال راویان با انگیزه‌ی دینی انجام می‌شود، ادلّه‌ی حرمت غیبت و تجسّس، این‌گونه مباحث را در بر نمی‌گیرد؛ چه انگیزه‌ی رجالی مرزبانی از احکام الهی است که در اخبار و روایات آمده است؛ از این‌رو غیبت و تجسس در این گستره مجاز است.

2.2.  دوم: بر فرض آنکه ادله‌ی حرمت غیبت و تجسس و مانند آنها، بحث‌های رجالی در جرح و تعدیل را نیز در بر ‌گیرد، با دو نکته‌ی مخالف روبرو هستیم، یکی غیبت و تجسّس و... که تحقق آنها حرام است و دیگری مرزبانی از احکام الهی نهفته در اخبار و روایات. بدیهی است در این موارد، که میان واجب و حرام نوعی تزاحم وجود دارد، باید مصلحت مهم‌تر را مقدم بداریم که آن مرزبانی از احکام الهی نهفته در اخبار است.

2.3.   سوم: عملکرد ائمه علیهم‌السلام در معرفی و شناساندن راویان دروغ‌گو و تزویرکار، خود شاهد بر جواز جرح و تعدیل است.

2.4.  چهارم: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «یا أیُّهَا الذینَ آمَنُوا إن جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوماً بِجَهالةٍ فَتُصبِحُوا علی ما فَعَلتُم نادِمِین» (حجرات / 6)

در این آیه امر شده که باید هنگام شنیدن خبر فاسق، خبر او را تحقیق و بررسی کرد؛ حال اگر تفحص از حال راوی حرام باشد، امر به دقت در روایت او نیز مجاز نخواهد بود. به دیگر سخن خداوند خبر راوی فاسق را موضوع حکم قرار داده و تشخیص فاسق بودن را به عهده‌ی بندگان نهاده است.

2.5.  پنجم: جرح و تعدیل در سیره‌ی متدینان و متشرعان در روزگار ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام، معمول بوده است و امامان نیز آن را انکار نمی‌کردند؛ در نتیجه، این سیره بیانگر مشروعیت و جواز جرح و تعدیل است؛ زیرا اگر جرح و تعدیل خلاف دین و نامشروع بود ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام، بی‌گمان در برابر آن سکوت نمی‌کردند و آن را رد می‌کردند.(1)

 

پ.ن:

1- خلاصه‌ای از درس هفتم آشنایی با علم رجال / دانشکده‌ی علوم حدیث

 

del.icio.us  digg  newsvine  furl  Y!  smarking  segnalo