به نام حضرت علم و عالم و معلوم
اصول فقه (2)
اصول و اجتهاد
اجتهاد چیست؟
اصولیان، اجتهاد را در اصطلاح این‌گونه تعریف می‌کنند:
اِسْتِفْراغُ الوُسْعِ فی تَحْصیلِ الْحُجَةِ عَلی الأحْکامِ الشَرْعیَّةِ أو تَعْیینِ الْوَظیفَةِ عِنْدَ عَدَمِ الْوُصُولِ إلَیْها.
به کارگیری توان در به دست آوردن دلیل بر احکام شرعی، یا تعیین وظیفه به هنگام در دسترس نبودن احکام شرعی.
اجتهاد کوششی در رسیدن به حکم شرعی یا تعیین وظیفه است. مجتهد برای دریافت دیدگاه شریعت در زمینه‌ی احکام و پاسخ تفصیلی هر مسئله، باید هر مصدر و منبع شرعی معتبر را جستجو کند و وظیفه‌ی خود را بیابد، و هم کسانی را که به او رجوع می‌کنند، با احکام الهی آشنا کند. مجموعه‌ی این تلاش‌ها را، «اجتهاد» مى‌نامند. همچنین، چون اجتهاد کوششی برای استخراج احکام و وظایف شرعی از مصادر و منابع اصلی است، به آن «استنباط» نیز گفته می‌شود.
اهمیت اجتهاد
مجموعه‌ی این مسائل سبب شده است که شناخت حکم شرعی در بسیاری موارد کار علمی و پیچیده‌ای شود و نیازمند جستجو و تلاش طاقت‌فرسایی باشد.
حکم اجتهاد
عالمان شیعی مذهب در حکم اجتهاد دو دیدگاه دارند.
دیدگاه اول: دیدگاه اصولیان
گروهی بر این باورند که اجتهاد به سه دلیل، واجب و لازم است.
1. دلیل عقلی
1.1. قاعده‌ی وجوب دفع ضرر احتمالی
با توجه به اینکه هر مسلمان مکلفی یقین دارد که در مسائل مختلف جزئی و کلی زندگی خویش موظف به انجام تکالیف الهی است، پس کوشش در شناخت آن تکالیف را لازم می‌شمارد. بی‌شک یگانه راه شناخت این تکالیف، اجتهاد است.
اگر اجتهاد در شناخت تکالیف شرعى واجب نباشد و تکالیف شرعی را بدون آن انجام دهیم، از سویی احتمال مخالف واقع‌بودن آن تکلیف وجود دارد و از سوی دیگر عقل در برابر مسئولیت الهی تکالیف شرعی، هیچ عذر موجّهی برای پاسخ‌گویی نمی‌بیند. به دیگر سخن، مکلفی که تکالیف شرعی خود را بدون اجتهاد انجام می‌دهد خود را از عذاب الهی ناشی از مخالفت با احکام خداوند در امان نمی‌داند. در این صورت، عقل هر مکلفی، این مطلب را درک میکند که در چنین شرایطی، اجتهاد یک واجب عقلی است؛ چرا که از رهگذر این عمل، ضرر احتمالی (عذاب) دفع خواهد شد و بدون آن راهی برای دفع این ضرر نیست.
1.2. قاعده‌ی وجوب شکرگزاری از ولی نعمت
خداوند هستی بخش به ما نعمت زندگی بخشید و ما را به راهی مستحکم هدایت فرمود. اسلام را با قوانین و ضوابط شرعی به ما نمایاند. انجام تکالیف را موجب ثواب دانست و ترک آنها را موجب عقاب معرفی کرد. عقل، شکرگذاری از صاحب نعمت را واجب می‌شمارد و اطاعت اوامر و ترک نواهی او را لازم می‌داند. بهترین راه شناخت این اوامر و نواهی اجتهاد است. پس اجتهاد تنها راه شناخت مستقیم احکام است و به طور قطع از نظر عقل واجب است.
1.3. قاعده‌ی وجوب مقدمه‌ی واجب
بندگان در برابر تکالیف شرعی مسئول‌اند. مقدمه‌ی این مسئولیت و انجام تکالیف، شناخت وظایف شرعی است. این شناخت، امر واجبی است که عقل نیز وجوب آن را درک میکند. آن‌گونه که گفته آمد، شناخت صحیح احکام جز از راه اجتهاد ممکن نیست. به این ترتیب می‌توان برای اجتهاد یک وجوب عقلی پیدا کرد.
2. دلیل نقلی
مهم‌ترین دلیل نقلی آیه‌ی نفر است:
وَ ما کانَ الْمُوْمِنُونَ لِیَنْفِرُوا کافَةً فَلَوْ لا نَفَرٌَ مِنْ کُلِّ فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیَُنْذِرُوْا قَوْمَهُمْ إذا َرَجَعُوْا إلَیْهِمْ لَعَلَّهُمْ یَحْذَرُوْنَ
آیه‌ی شریفه، رهسپار شدن به مراکز تعلیم احکام شرعی را برای گروهی واجب کفایی اعلام کرده است. بر پایه‌ی مفاد این آیه، کسانی که قدرت فراگیری احکام و یاد دادن آن به دیگران را دارند، باید رهسپار این مراکز شوند، احکام را فرا بگیرند و سپس به میان قوم خود بازگردند و به آنان احکام بیاموزند و آنها را نسبت به وظایفشان آگاه کنند. به گواهی تاریخ، بیشتر آموزشهای فقیهان زمان نزول قرآن، بیان تفسیر آیه یا شرح روایت بوده است که هر دو مصداق اجتهادند. بنابراین، آیه‌ی کریمه بر وجوب کفایی اجتهاد دلالت دارد.
3. سیره‌ی متشرعه
از زمان رسول خدا صلی الله علیه و آله و ائمه‌ی اطهار علیهم السلام تا امروز، صحابه و دیگران از سوی پیامبر و ائمه به تبلیغ شریعت می‌پرداختند. هنگامی که از ایشان سؤالی می‌شد در مواردی که گزاره‌ای از قرآن و سنت در آن موضوع وجود داشت، آن را بیان می‌کردند و در بسیاری موارد، استنباط و اجتهاد خود را از فهم آیه یا سنت بیان می‌کردند. این سیرۀ عملی به طور مستمر در دورۀ معصومان وجود داشت و فتوا خواستن و فتوا دادن رایج بود. نهی نکردن معصومین از این شیوۀ عملیِ زمان خویش، دلیل آن است که اجتهاد از نظر ایشان مشروعیت داشته است.
دقت در ادلّه‌ی پیش‌گفته، روا بودن اجتهاد را از نظر شرع اثبات میکند. با این تفاوت که دلیل عقلی، تنها به یک وجوب عقلی اشاره دارد که حکم شرع مطابق آن است و دلیل نقلی، وجوب کفایی اجتهاد را اثبات میکند و سیره‌ی متشرعه، تنها مشروعیت و روا بودن آن را می‌رساند.
دیدگاه دوم: دیدگاه اخباریان
این گروه اجتهاد، را به مفهومی که بیان شد، حرام می‌دانند. اینان نوعی اجتهاد را که به مفهوم لغوی آن، رسیدن به احکام شرع است، مجاز می‌دانند.
طلایه‌دار رویکرد اخباری در فقه شیعه، محمد امین استرآبادی (م 1033 ﻫ) است. او در کتاب الفوائد المدنیّه تصریح میکند:
1- خداوند برای شناخت هر آنچه که امت تا روز قیامت نیاز دارد، دلیل قطعی قرار داده است.
2- از آنجا که ظاهر آیات و روایات، دلیل ظنّی است و استفاده از ظن برای بیان مراد شارع صحیح نیست، نمی‌توان به آن استناد کرد. از سوی دیگر علم به آیات قرآن و سنّت پیامبر نزد ائمه‌ی اطهار علیهم السلام است. آنها ناسخ، مخصص و مقید آیات و روایات را می‌شناسند؛ بنابراین، رجوع به ایشان در همه‌ی این موارد حجت را بر ما تمام میکند.
3- قضاوت و فتوا تنها از راه قطع و یقین روا است و بدون آن باید توقف و احتیاط کرد. یقین معتبر دو نوع است:
1.1. یقین به اینکه این فتوا در واقع حکم خداوند است
1.2. یقین به اینکه این فتوا از معصوم صادر شده است و ما می‌توانیم که به آن عمل کنیم.
ما به نوع اول یقین دسترسی نداریم، اما نوع دوم به اقتضای روایات متواتر معنوی در دسترس است و روا است.
بر پایه‌ی مقدمات پیش‌گفته، استرآبادی و اخباریان پیرو او، بر این باورند که باید شیوه و روش فقیهان حدیث‌شناس، یعنی اصحاب ائمه، را در پیش بگیریم. آنان حکم شرعی را با کمترین مشکل، فقط از متون روایات به دست می‌آوردند و قواعد پیچیده‌ی عقلی، استدلالی و اصولی را در این استنباط‌ها به کار نمی‌گرفتند. در مواردی که مشکل خاصّی پیش می‌آمد و نص و روایتی در آن موضوع وجود نداشت، در آن مسئله توقف و احتیاط می‌کردند. این نیز نوعی اجتهاد است که با اجتهاد اصطلاحی که در قبل گفته شد، تفاوت‌هایی دارد.
نتیجه آنکه در بین فقهای امامیه در اصل مشروعیت اجتهاد اختلافی نیست و هیچ کس اجتهاد را حرام نمی‌داند بلکه تنها اختلاف در شیوۀ اجتهاد است.
مقدمات اجتهاد
مجتهد پیش از آنکه به اجتهاد و استنباط بپردازد باید شایستگی علمی کسب کند. شایستگی علمی مجتهد در چند محور خلاصه می‌شود که از آن با عنوان مقدمات اجتهاد یاد می‌کنیم.
1- شناخت علوم ادبی عربی تا آنجا که در فهم قرآن و سنت مورد نیاز است.
2- شناخت قواعد منطقی تا حدی که در استدلال‌ها و در گفتگوهای عرفی کاربرد دارند.
3- شناخت قواعد اصولی که در فهم احکام شرعی کاربرد دارند.
این مقدمه به صورت خاص در حوزه‌ی فقه و اجتهاد مورد توجه قرار گرفته است و وجه تمایز اجتهاد اصولی و اجتهاد اخباری است. اصولیان قواعد عقلی یا شرعی‌ای را که در فهم معنای نصّ شرعی -اعم از قرآن و سنت- کاربرد دارد مقدمه‌ی اصلی اجتهاد می‌دانند. در مقابل، اخباریان برای این دانش در شناخت متون شرعی هیچ نقشی قائل نیستند.
4- شناخت کتاب و سنت که در محدوده‌ی اجتهاد ضروری است. این مقدمه می‌تواند پیش از عملیات اجتهاد به تفصیل آماده نباشد، اما در اثنای کار استنباط، مجتهد می‌تواند با بررسی معانی لغوی، عرفی، معارض‌ها، قرائن، شأن نزول آیات، سبب صدور روایات و ... این دانسته‌ها را کسب کند.
قرآن‌شناسی لازم در مقدمات اجتهاد را می‌توان در عناوین زیر برشمرد:
الف) قلمروشناسی آیات الاحکام؛
ب) قلمروشناسی امکان استنباط از قرآن برای غیر معصوم؛
ج) قواعدشناسی قرآن؛
د) معنا‌شناسی قرآن؛
ﻫ) ناسخ‌شناسی قرآن؛
و) شأن نزول‌شناسی قرآن.
سنت‌شناسی لازم در مقدمات اجتهاد را می‌توان در عناوین زیر خلاصه کرد:
الف) قلمروشناسی احادیث الاحکام؛
ب) معنا‌شناسی متون روایات؛
ج) قواعدشناسی روایات؛
د) متشابه‌شناسی روایات؛
ﻫ) سبب ورود‌شناسی روایات.
5- شناخت شیوه‌های محاورات عرفی و فهم عام عرفی که مبنای محاورات قرآن و سنت قرار گرفته است.
6- شناخت دانش رجال تا حدی که در شناخت احادیث و تشخیص صحیح و سقیم آنها از هم دخالت دارد.
7- تمرین استنباط و اجتهاد.
8- سلف‌شناسی: شناخت کلمات و مبانی بزرگان قدیم، موارد اتفاق نظر آنها و یا آرای مشهور در نزد آنها، از دیگر مقدمات و شرایط اجتهاد است.
رابطه‌ی اجتهاد با قرآن و حدیث
وظیفه‌ی اصلی اجتهاد، ارائه‌ی برداشت‌ها از گزاره‌های دینی، قرآنی و حدیثی، است. اجتهاد به عنوان یک رکن بر پایه‌ی شناخت معانی آیات و روایات استوار است. در واقع شناخت واژگان کتاب و سنّت، نمایانگر روش اجتهاد است که در دانش اصول فقه بیان شده است؛ بنابراین، می‌توان اصول فقه را به قواعد فهم متون دینی نیز تعریف کرد. این قواعد اگرچه که برای کاربرد در حوزه‌ی فقه گرد آمده‌اند، اما تنها به فقه اختصاص ندارند و بسیاری از آنها در دیگر دانش‌های مرتبط با فهم متون نیز قابل اجرا هستند، چنان‌که در موارد دیگری نیز این پیوند دیده می‌شود.
نیاز به دانش اصول فقه در مطالعات حدیثی
به طور کلی می‌توان نیاز دانش حدیث به دانش اصول را در سه دسته خلاصه کرد:
الف) یکی از وظایف مهم اصول فقه بررسی حجیت و اعتبار مصادر و منابع فقهی است و یکی از مهم‌ترین این مصادر، حدیث است. دانش اصول فقه از آیات، روایات، سیره‌ی عقلا، اجماع و عقل دلیل می‌آورد و حجیت و اعتبار آن را بررسی و اثبات میکند؛
ب) کمک دوم اصول فقه به حدیث، در زمینه‌ی چگونگی استنباط و استفاده‌ی یک حکم از حدیث است. بحث از ظواهر کتاب و سنّت، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمل و مبین و ...، که همگی را در مبحث الفاظ جمع آورده‌اند، این هدف را دنبال میکند.
ج) بررسی تعارض بین ادلّه از وظایف دانش اصول است. هرگاه میان چند حدیث در یک موضوع تعارض پیش آید، دانش اصول با ارائه‌ی راهکارهایی مانند تفکیک احادیث متعارض به لحاظ رتبه و ترجیح برخی از آنها بر بعضی دیگر این تعارض را حل میکند.
گفتنی است که در درون دانش حدیث، دانشی به عنوان اختلاف الحدیث یا مختلف الحدیث وجود دارد که این دانش نیز به تعارض بین احادیث می‌پردازد. دانش اصول اگرچه در بحث تعارض بین احادیث با این دانش اشتراک پیدا میکند، اما چون وظیفۀ این دانش فقط به احادیث اختصاص ندارد و تعارض بین مطلق ادلّه را بحث و بررسی میکند و همچنین ضوابط بیشتری برای بحث تعارض در آن تبیین شده است، از علم اختلاف الحدیث متمایز می‌شود. برای نمونه هرگاه بین دو اصل از اصول عملیه همچون استصحاب و برائت تعارض پیش آید و در یک مورد خاص مشخص نشود که کدام‌یک از این دو اصل را باید جاری نمود، حل این تعارض تنها از عهدۀ دانش اصول برمی‌آید.
واقعیت آن است که بسیاری از قواعد اصولی در آغاز در علوم دیگری کاربرد داشته‌اند و در اصل از مسائل لغوی، منطقی، فلسفی و ... هستند. با این وجود مجموعۀ آنها به لحاظ کاربردی که در استنباط مطالب از منابع داشته‌اند، فراهم آمده‌اند؛ از این رو، در همۀ موضوعاتی که به شکلی برداشت از متون، چه قرآن، چه حدیث و غیر اینها، مطرح باشد قواعد اصولی کارایی خود را دارند. می‌توان دانش اصول فقه را گذشته از مسائل خاصّ و کاربردهای خاص فقهی‌اش، دانش تفسیر متون نیز نام نهاد.(1)
پ.ن:
1- خلاصه‌ای از درس اول اصول فقه 1 / دانشکده علوم حدیث
به نام حضرت علم و عالم و معلوم
اصول فقه (1)
مقدمات
درآمد
دانش اصول فقه از جمله دانش‌هایی است که
اول: برای تفسیر گزاره‌های نقلی دین؛
دوم: برای شناخت منابع معتبر دینی، قواعد مختلفی را گرد آورده و مورد بحث قرار می‌دهد.
این دو وظیفه‌ی مهم دانش اصول فقه، نه تنها در حوزه‌ی فقه که در دیگر دانش‌های نقلی هم کاربرد دارد.
تعریف اصول فقه
دانش فقه
فقه دانشی است که به شناخت احکام شرعی فرعی از ادلّه‌ی تفصیلی آنها، می پردازد.
توضیح اجزای تعریف:
1. احکام: احکام را به دو دسته تقسیم‌بندی می‌کنند:
1.1. احکام تکلیفی: مجموعه‌ی امر و نهی‌ها (وجوب، حرمت، استحباب، کراهت و اباحه).
1.2. احکام وضعی: چگونگی ارتباط حقوقی انسان‌ها با یکدیگر (ولایت و زوجیت، ملکیت)
2. شرعی: تمامی احکامی که از نوع عقلیِ صرف نیستند و از سوی شریعت پذیرفته شده و به شارع منسوب‌اند.
3. فرعی: این قید، احکام بنیادین اعتقادی، را از گستره‌ی تعریف خارج میکند.
4. ادلّه‌ی تفصیلی: این قید، علم مقلدان به احکام شرعی را از دایره‌ی تعریف خارج میکند؛
دانش اصول فقه
اصول فقه، مجموعه قواعدی است که با بهره‌گیری از آنها می‌توان احکام شرعی فرعی را از ادلّه‌ی تفصیلی استنباط کرد.
توضیح دو تعبیر:
1- قواعد: در اصول فقه، قواعد و قوانین مورد استفاده در استدلال فقهی، مطرح می‌شوند و قواعد مورد پذیرش به فقیه معرفی می‌شود.
2- استنباط: این واژه به معنی استخراج است. این قید بیانگر آن است که فقیه با استفاده از قواعد اصولی در پی به دست آوردن نظر شریعت در موضوعات مختلف، از لابه‌لای منابع است. فقیه با این قواعد، از آیات قرآن یا احادیث یا اجماع یا عقل بهره می‌گیرد و منظور شریعت را درمی‌یابد. بنابراین می‌توان دانش اصول فقه را به اختصار، قواعد استنباط احکام شرعی فرعی، نامید.
هدف دانش اصول فقه
هدف نهایی این دانش، شناخت شیوه و مبانی به دست آوردن احکام شرعی از ادلّه است.
موضوع دانش اصول
محورهایی که موضوع یک دانش قرار می‌گیرند، دو ویژگی دارند:
1- باید وجود آن موضوع محوری مسلّم فرض شود،
2- در عالم واقع به صورت عینی وجود داشته باشد و یا در عالم اعتبار، علم، وجود آن را اثبات کرده باشد.
موضوع اصول فقه، را سه گونه دانسته‌اند:
1- ادله‌ی چهارگانه؛ یعنی قرآن، سنت، اجماع و عقل؛
2- هر آنچه که در فقه به صورت دلیل مطرح می‌شود؛
3- هر آنچه که در فقه حجّت است و کاربرد فقهی دارد.
بسیاری از عالمان اصولی معاصر، سومین گزینه را به عنوان موضوع علم اصول فقه پذیرفته‌اند.
توضیح
نوعی از قواعد و مسائل وجود دارند که می‌توانند در رسیدن به هدف دانش اصول فقه، در این دانش مطرح شوند و کار آمد باشند. تمامی این قواعد، دربارۀ منابع معتبر (حجت) در فقه و شیوه و ضوابط استفاده از آنها بحث می‌کنند. از این رو، حجت در فقه را می‌توان محور اصلی مسائل اصولی دانست.
به باور فقیهان بزرگی چون امام خمینی و آیت الله خویی، اگر چه وجود موضوع در دانش فقه لازم است، اما تعریف یک موضوع خاص برای این دانش ضروری نیست. و همان یکسانی در هدف و هم جهت بودن مسائل، می‌تواند اساس گرد آمدن آنها در یک دانش باشد.
مسائل دانش اصول فقه
مسائل اصول فقه، مباحثی هستند که یکی از وظایف زیر را در راستای رسیدن به هدف دانش اصول به عهده دارند:
1- بررسی حجیّت و اعتبار هر آنچه که ممکن است شایستگی به‌کارگیری در استدلال‌های فقهی را داشته باشد.
2- تبیین مباحث الفاظ و تعیین شیوه‌ی استفاده از الفاظ قرآن و سنت؛
3- تعیین وظیفه‌ی عملی مکلفین در صورتی که دلیل‌های فقهی در یک موضوع به صراحت سخن نگفته باشند. در چنین مواقعی مکلف باید قانون شریعت و تکلیف خود را بداند.
4- تعارض و اختلاف دلیل‌های شرعی در یک موضوع نیز از جمله حالات و عوارضی است که گاه در استدلال‌های فقهی خودنمایی میکند. تعیین وظیفه در چنین حالاتی نیز به دوش اصول فقه است.
قواعد اصولی، قواعد فقهی و مسائل فقهی
اول: قواعد فقهی
قواعد فقهی، آن دسته از قانون‌هایی هستند که از دلیل یا حجت در فقه بحث نمی‌کنند؛ بلکه در نوع خاصّی از مباحث فقهی به عنوان مسائل کلی آن موضوع، مطرح می‌شوند و در زیر مجموعه‌ی خود از مسائل فرعی بسیاری گره‌گشایی می‌کنند.
برای نمونه قاعده‌ی «لا ضَرَرَ وَ لا ضِرارَ فی الإسلامِ»، به عنوان یک مسئله‌ی کلی مطرح می‌شود و در موارد دیگری که به موضوعات ضرری نظر دارد قابل اجرا است. اگرچه این قاعده در قیاس استنباط حکم شرعی از ادلّۀ چهارگانه قرار نمی‌گیرد، بلکه خود یک مسئلۀ فقهی کلی برگرفته از دلیل سنت است که بر موضوعات ریز دیگر نیز قابل انطباق است.
دوم: مسائل فقهی
احکامی را که درباره‌ی مسائل جزئی و فرعی فقهی صادر می‌شوند، مسائل فقهی می‌نامند. برای نمونه حرمت سه بار شستن عضو وضو یا بیش از آن، یک مسئله‌ی فقهی جزئی در یک موضوع خاص است و در تبیین دیگر مسائل فقهی نقشی ندارد.
بنابراین:
قواعد اصولی، مجموعه‌ای از قواعد کلی هستند که می‌توانند در قیاس استنباط مسائل فقهی در موضوعات مختلف به کار گرفته شوند و اجرای آنها به مجتهد اختصاص دارد.
قواعد فقهی، مسائل کلی فقهی هستند که در برخی موضوعات خاصّ، مانند مباحث طهارت یا مباحث قضاوت، بر مصادیق مختلف قابل تطبیق‌اند و در قیاس استنباط قرار نمی‌گیرند. استفاده از این قواعد فقهی به مجتهد اختصاص ندارد، بلکه توسط مکلفین هم قابل تطبیق بر مصادیق است.
مسائل فقهی، احکامی هستند که برای موضوعات خاص و مشخص بیان شده‌اند و در موضوعات و مسائل دیگر جاری نیستند.
تاریخچه‌ی دانش اصول فقه
سیر پیشرفت و تکامل دانش اصول را می‌توان به چهار دورۀ اصلی تقسیم کرد:
الف) دوران قبل از نگارش‌های اصولی (از دوران صادقین علیهما السلام تا آغاز قرن چهارم)
هسته‌ی اولیه‌ی اندیشه‌ی اصولی امامیه، نزد فقیهان اصحاب ائمه در زمان امام باقر (علیه السلام) و امام صادق (علیه السلام) پیدا می‌شود؛ به گونه‌ای که از این دو امام بزرگوار به عنوان پایه‌گذاران دانش اصول یاد کردهاند. شواهد متعددی گواه راستی این مدعا است؛ به عنوان نمونه:
1- روایاتی که صادقین علیهما السلام خطاب به فقیهان اصحاب خویش بیان کردهاند و این روایات، پیوندی کامل با بعضی از مباحث اصولی دارد.
2- انتساب پاره‌ای از کتب اولیه به برخی از اصحاب ائمه؛ مثلا کتاب الفاظ و مباحث‌ها، منسوب به هشام بن حکم و اختلاف الحدیث، منسوب به یونس بن عبدالرحمن؛ در این کتاب‌ها مباحثی آمده اند که بعدها در دایره‌ی دانشی به نام اصول فقه قرار گرفتند.
ب) دوران آغاز نگارش‌های اصولی (قرن چهارم)
در این دوره، دانشمندان امامیه به نگارش آثار اصولی پرداختند.
ج) دوران تحول و شکوفایی دانش اصول (از قرن پنجم تا قرن سیزدهم)
از نگاشته‌های مشهور این دوره:
د) دوران تکامل دانش اصول (از ابتدای قرن سیزدهم تا دوران معاصر)
فعالیت‌های او در دو زمینه‌ی اصلی بود:
1- پرورش شاگردان زبده و برجسته؛
2- مبارزه با جریان اخباری‌گرایی.
شیوه‌ی تدوین اصول فقه
از آغاز تدوین اصول فقه، شیوه‌ی خاصی در چینش و باب‌بندی مطالب آن به کار گرفته شد. این شیوه‌ی تدوین به قرار زیر است:
1- مقدمات:
1.1. تعریف اصول فقه
1.2. مقدمات شناخت آن
1.3. برخی از مباحث لغوی
2. مباحث الفاظ:
2.1. اوامر؛
2.2. نواهی؛
2.3. مفاهیم؛
2.4. عموم و خصوص؛
2.5. مطلق و مقیّد.
3. مباحث ادلّه یا حجج:
3.1. احکام قطع به تکلیف؛
3.2. احکام ظنّ به تکلیف(بحث قرآن، خبر واحد، اجماع، ظواهر و...)
3.3. احکام شک (مباحث اصول عملیه: اصل برائت، اصل احتیاط، اصل تخییر و اصل استصحاب)
4. خاتمه:
4.1. تعارض ادلّه‌ی شرعی
4.2. اجتهاد و تقلید(1)
پ.ن:
1- خلاصه‌ای از درس اول اصول فقه 1 / دانشکده علوم حدیث