آشنایی با علم رجال (13)- ادعای اعتبار احادیث کتب من لایحضره الفق

 

به نام حضرت علم و عالم و معلوم

آشنایی با علم رجال (13)

ادعای اعتبار احادیث کتب من لایحضره الفقیه و تهذیب الأحکام و استبصار

ادعای اعتبار احادیث کتاب من لایحضره الفقیه

کتاب من لایحضره الفقیه نگاشته‌ی شیخ محمد بن علی بن الحسین بن بابویه است. وی به «شیخ صدوق» و «رئیس المحدثین» (م 381 ﻫ) مشهور است. شیخ در مقدمه‌ی این کتاب بعد از ذکر انگیزه‌ی خود را از تألیف آن،به شیوه‌ی خاص گردآوری متون روایاتِ این کتاب اشاره می‌کند.

توضیح عبارت مرحوم صدوق

این مطالب از عبارت مرحوم صدوق در مقدمه‌ی کتاب استفاده می شود:

اولاً: شیخ صدوق تصریح می‌کند که: «من همچون نویسندگان دیگر قصد ندارم همه‌ی روایات را گرد آورم.» مراد وی از این مطلب آن است که وی یا غالباً احادیث متعارض و مورد اختلاف را نیاورده است و یا آنکه از آوردن احادیثی که معتمد نیستند و از دیدگاه او نمی‌توان در عمل بدان استناد کرد سر باز زده است. به هر حال شیوه‌ای که شیخ صدوق در تألیف کتاب «من لایحضره الفقیه» از ناحیه‌ی متون روایاتِ آن برگرفته، اعتماد کامل وی به محتوای روایات است؛ به گونه‌ای که آن را بین خود و خدای خود حجت دانسته است. با توجه به منزلت و جایگاه ویژه‌ی شیخ صدوق باید شهادت وی را در اعتبار احادیث کتابش، پذیرفت و به اعتبار آنها حکم کرد.

ثانیاً: شیخ صدوق تصریح می‌کند که تمام محتوای این کتاب را از کتاب‌های مشهوری (که نام می‌برد) برگرفته است، که مورد اعتماد بوده و کتاب‌های مرجع شمرده می‌شوند. وی سپس ده نفر از محدثان بزرگ را نام می‌برد که کتاب‌هایشان این ویژگی‌ها را دارد و سپس به صورت مجمل به کتاب‌های دیگری، از اصول و مصنفات، اشاره می‌کند.

شیخ برشمردن نام مصادر دیگرش را به کتاب‌هایی که از مشایخش به او رسیده‌اند ارجاع می‌دهد. از این نکته نیز برداشت می‌شود که شیخ صدوق در مقام استدلال بر اعتبار روایات و یا کتاب خود به اعتبار مصادرش اشاره می‌کند. شیخ حر عاملی (م 1104 ﻫ) که مسلک اخباری دارد و نیز دیگر عالمان هم‌مسلک وی از این عبارت صحت احادیث کتاب او را برداشت کرده‌اند.

نقد اعتبار احادیث کتاب من لا یحضره الفقیه

اشکال نخست: اگرچه ادعای صحت احادیث این کتاب، بنا بر دیدگاه شیخ صدوق، از عبارت او به روشنی برمی‌آید و نمی‌توان آن را انکار کرد؛ اما صحت، اعتبار و حجت‌بودن حدیث برای دیگران از این عبارت استفاده نمی‌شود.

اشکال دوم: صدوق به گفته‌ی خود، در قبول و رد روایات از آرای استادش پیروی می‌کند؛ از این رو از عبارت مقدمه نمی‌توان گفت که حکم به صحت روایات به دلیل خصوصیتی در سند روایات بوده یا قرینه‌ی خاصی بر صحت حدیث وجود داشته است تا شهادت شیخ صدوق بر صحت روایات نزد او برای دیگران نیز اعتمادآور باشد.

بنابراین شیخ صدوق خود در احوال راویان تحقیق نمی‌کند تا اگر به صحت روایات حکم می‌کند برای دیگران نیز پذیرفتنی باشد.

اشکال سوم: تمام اعتماد شیخ صدوق، بر کتاب‌های حدیثی مشهور، معتمد و مرجعی است که نویسندگانی مشهور و ثقه دارند؛ در حالی که مشهوربودن کتاب بر این دلالت ندارد که همه‌ی احادیث آن معتبر است. گذشته از آن «معتمدبودن مصادر کتاب من لایحضره الفقیه» اجمال دارد؛ چه ممکن است معتمد بودن کتاب به استناد غالب روایاتی باشد که در کتاب آمده‌ است، نه همه‌ی روایات آن و یا به دلیل جایگاه و منزلت نویسنده‌ی کتاب، تألیف او معتمد شمرده شده باشد؛ بنابراین معتمد و مشهور بودن کتاب بر اعتبار یکایک روایات کتاب دلالت ندارد.

ادعای اعتبار روایات تهذیب الأحکام و استبصار

مستند ادعای صحت این دو کتاب را دو دلیل دانسته‌اند:

دلیل نخست: فیض کاشانی در مقدمه‌ی دوم کتاب الوافی از شیخ طوسی نقل می‌کند که وی در العدة فی اصول الفقه گفته است: «آنچه که در دو کتاب حدیثی آورده از کتاب‌های اصل معتمد نقل کرده است.» این عبارت، گواه آن است که روایات تهذیب و استبصار، از کتاب‌های معتمد نقل شده‌اند و از این رو صحیح هستند.

اشکال نخست: این عبارت در کتاب العدة فی اصول الفقه وجود ندارد.

اشکال دوم: بر فرض وجود این عبارت در کتاب العدة فی اصول الفقه، مشکل آن است که شهادت شیخ طوسی بر صحت روایات به اعتبار آنها برای دیگران نمی‌انجامد، ولی از آنجا که نگاشته‌های شیخ در جاهای مختلف گویای آن است که او روایت ثقه را می‌پذیرد، لذا اشکال دوم وارد نیست.

بنابراین ادعای اعتبار روایات تهذیب و استبصار را نمی‌توان پذیرفت؛ چه عبارتی که بدان استناد شده است (اشکال نخست) در کتاب العدة فی اصول الفقه شیخ طوسی وجود ندارد.

دلیل دوم:

در عصر شیخ طوسی کتاب‌های اصل مشهور و دیگر کتاب‌های معتمد وجود داشته است و چنانچه نویسندگان این کتاب‌ها و اصل‌ها ثقه باشند،‍ نیاز نیست به بررسی سند از صاحب کتاب تا معصوم (علیه السلام) بپردازیم. شیخ طوسی نیز همه‌ی روایات دو کتاب روایی خود را از چنین کتاب‌ها و اصولی برگرفته است.

اشکال نخست: وثاقت راوی هنگامی مفید است که نسبت به اصل بودن کتاب و اعتبار تمام احادیث آن قطع و یقین باشد؛ در حالی که شیخ طوسی خود نیز در مواردی با اینکه کتابی را مصدر تهذیب و استبصار قرار داده است، گاه برخی روایات آن را ضعیف می‌شمارد و رد می‌کند. این نکته گویای آن است که شیخ طوسی نسبت به یکایک احادیث کتب مصدرش وثوق تام نداشته است.

اشکال دوم: شیخ طوسی معتقد است که روایات راویان فاسد‌المذهب، غالیان، متهمان و کسانی‌ که تضعیف شده‌اند، با شرایطی پذیرفتنی است. این شرایط کاملاً به متن و محتوای حدیث مربوط است. او می‌گوید اگر روایات این اشخاص با روایات عدول معارض نباشد، یا موافق آنها باشد و یا نه مخالف و نه موافق آنها باشد، می‌توان روایاتشان را پذیرفت؛ بنابراین، احراز این نکته که شیخ طوسی فقط با استناد به صحت سندی و یا با استناد به صحت کتب مصدر حدیث به روایات عمل کرده است، ممکن نیست و خلاف تصریح خود شیخ است.(1)

پ.ن:

1- خلاصه‌ای از درس سیزدهم آشنایی با علم رجال / دانشکده‌ی علوم حدیث

آشنایی با علم رجال (12)- ادعای اعتبار احادیث کافی (دلیل ۳و ۴)

به نام حضرت علم و عالم و معلوم

آشنایی با علم رجال (12)

ادعای اعتبار احادیث کافی (دلیل سوّم و چهارم)

دلیل سوم ادعای اعتبار احادیث کافی

محدّث نوری می‌گوید: یکی از مهم‌ترین مدح‌ها برای راوی و مؤلف حدیث، نقل روایت از ثقات و نقل اخبار موثق است. وی نمونه‌های عینی این‌گونه مدحها را، که در شرح حال برخی روات و مؤلفان آمده است، می‌آورد و مدعی می‌شود که با توجه به این مدح‌ها و تعابیر، همه‌ی روایات آنها معتبر است و مطلقاً باید پذیرفته شود. حال وقتی در بین روات و مؤلفان حدیث افرادی یافت می‌شوند که تمام روایاتشان معتبر است، پر واضح است که تمام روایات کلینی نیز معتبر است؛ چه اینکه، با توجه به تعبیر نجاشی درباره‌ی کلینی (أوثَقُ الناسِ فی الحَدیثِ وَأثبَتُهُم)، او جامع تمام مدح‌هایی است که در وصف راویان و مؤلفان وارد شده است.

گزارش نمونه‌های عینی، که محدث نوری بدان استناد می‌کند، به شرح زیر است:

  • شیخ طوسی درباره‌ی علی بن حسن طاطری: «... لَه کُتُبٌ فی الفِقهِ رَواهَا عن الرِّجالِ المُوثُوقِ بِهِم وَ بِرِوایاتِهِم ...»؛
  • نجاشی در توصیف جعفر بن بشیر و محمد بن اسماعیل بن میمون زعفرانی: «... رَوی عَنِ الثِّقاتِ وَ رَووا عَنهُ ...»؛
  • نعمانی  درباره‌ی ابن‌عقده: «هذَا الرَّجُلُ مِمَّن لا یُطْعَنُ عَلَیهِ فِی الثِّقَةِ وَلا فِی العِلمِ بِالحَدیثِ وَ الرِّجالِ النّاقِلینَ لَه»؛

محدّث نوری اصحاب اجماع را هم از جمله رواتی می‌داند که به صحت احادیث آنها شهادت داده شده است. از دیگر مدح‌هایی که او در اثبات ادعای خود بدان تمسک می‌جوید لفظ «صحیح الحدیث» است که در شرح حال برخی از روات آمده است. از دیدگاه محدّث نوری این مدح ناشی از خصوصیات موجود در خود افراد است؛ بدین معنا که در اثر علم به احوال راوی و سیره و طریقت عملی او احراز شده‌ است که راوی دارای وثاقت، ضبط و تثبت است و بنای او بر نقل احادیث صحیح است. با توجه به احراز چنین خصوصیاتی در راوی، نسبت به صحت و صدور روایت او از معصوم (علیه السلام) اطمینان حاصل می‌شود و روایات او حجت و معتبر است.

حال با توجه به تعبیر نجاشی، کلینی دارای همه‌ی این خصوصیات است. پس اگر او از راوی ناشناخته یا ضعیفی نقل کند یا روایتی نقل کند که به بررسی سندی نیازمند باشد، أوثق و أثبت مردم نخواهد بود.

نقد دلیل سوم

1-   ما در بین راویان کسی یا کسانی را نمی‌شناسیم که همه‌ی احادیثشان، بی‌واسطه و یا با واسطه، معتبر شمرده شده باشد.تنها طبق برخی از نظریه‌های توثیق عام مشایخ بی‌واسطه و مستقیم برخی راویان توثیق شده‌اند؛ نه آنکه به طور مطلق هر سندی که شخصی خاص در آن قرار گیرد، صحیح شمرده شود.

عبارت‌هایی که محدّث نوری در وصف برخی از راویان آورده و به آنها استشهاد کرده است، که روایت این اشخاص مطلقاً باید پذیرفته شود، چنین معنایی ندارند. تعبیر صحیح الحدیث نیز، تنها ناظر به صداقت گفتاری راوی است و با تعبیر «درست‌گفتار» مترادف است و صحت و صدور روایت از راوی صحیح الحدیث تا معصوم (علیه السلام) را ثابت نمی‌کند.

2-   بر فرض صحت نظریه‌ی فوق، «أوثق» و «أثبت» بودن کلینی دلالت بر آن ندارد که تمام احادیث باواسطه و بی‌واسطه‌ی او هم معتبر است. اوثق و اثبت‌بودن کلینی بر اساس مجموع امتیازات اوست نه اینکه یکایک خصوصیات سندی و حدیثی راویان در کلینی جمع است. تنها می‌توان مجموع مزایای او را موجب ترجیحش بر دیگر راویان شمرد.

دلیل چهارم ادعای اعتبار احادیث کافی

این دلیل، مهم‌ترین و اصلی‌ترین دلیل اعتبار احادیث کافی است.

کلینی می‌‌گوید:

یُجمَعُ فِیهِ جَمیعُ فُنونِ عِلمِ الدِّینِ ... ویأخُذُ مِنهُ مَن یُریدُ عِلمَ الدینِ وَالعَمَلَ بِهِ بِالآثارِ الصَّحیحَةِ عَنِ الصَّادِقِین (علیهم السلام) وَالسُّنَنِ القائِمَةِ التی عَلَیهَا العَمَلُ ... وَقَد یَسَّرَ اللهُ، وَلَهُ الحَمدُ، تَألیفَ ما سَألتَ وَأرجو أن یَکونَ بِحَیثُ تَوَخَّیتَ. فَمَهما کانَ فِیهِ مِن تَقصِیرٍ، فَلَم تَقصُر نِیَّتُنا فی إهداءِ النَّصِیحَةِ؛ إذ کانَت واجِبَةً لِإخوانِنا وَأهلِ مِلَّتِنا.

[کتابی که] در آن همه‌ی اقسام علم دین جمع شده است... و جوینده‌ی علم دین و خواهان عمل به آثار صحیح رسیده از ائمه‌ی اطهار (علیهم السلام) و سنن استوارِ مورد عمل، از آن بهره می‌برد... سپاس خداوند را که گردآوری آنچه را خواستی آسان ساخت، و امید دارم چنان باشد که مورد نظر داشتی و اگر احیاناً در آن کوتاهی رفته، در نیت ما، که خیرخواهی است، کوتاهی نبوده؛ چه خیرخواهی برادران و هم‌مذهبان [بر ما] واجب است.

محدّث نوری معتقد است که این کلام به صراحت بر آن دلالت ‌دارد که کلینی خطبه‌ی کافی را پس از تألیف کتاب و ناظر به روایات آن نوشته است. با توجه به این نکته، وی این احتمال را که مرحوم کلینی ابتدا مقدمه را نوشته و پس از مدتی از شرط خود دست برداشته یا غفلت کرده باشد، منتفی می‌داند. بنابراین با توجه به شهادت کلینی به صحت احادیث کتابش ما نیز باید آنها را صحیح بدانیم.

نقد دلیل چهارم

بررسی این دلیل در دو مرحله‌ی اساسی صورت می‌پذیرد:

مرحله‌ی اول: آیا این عبارت دلالت دارد که کلینی بر صحت تمامی احادیث کتاب کافی شهادت داده است؟

مرحله‌ی دوم: به فرض صحت مطلب فوق، آیا این شهادت برای دیگران هم معتبر و حجت است؟

مرحله‌ی اول: برخی به تعبیر شهادت اشکال گرفته‌اند؛ چون الفاظی که بر شهادت دلالت دارد باید صریح و قطعی باشد. در حالی که کلینی از تعبیر «أرجو»؛ استفاده کرده است و این لفظ بر جزم و قطع دلالت ندارد.

محدّث نوری به این اشکال چنین پاسخ گفته است که کلینی، احتمال اشتباه، غفلت و فراموشی را در کار خویش داده است، اما بر اساس توانش آثار و اخبار صحیح را گردآورده است. او به سبب این احتمال از تعبیر «أرجو» استفاده کرده است. بنابراین تعبیری که کلینی در مقدمه آورده است به شهادت او لطمه نمی‌زند.

توضیح

کلینی در کتاب کافی بابهایی ترتیب داده و در هر باب به دنبال اثبات مطلبی است که غالباً در عنوان باب ذکر کرده است. او روایاتی را ذکر کرده که در اثبات غرضش، که غالباً در عنوان باب آمده، مؤثر است؛ از این رو لازم نیست که انتساب تمام احادیث هر باب به ائمه‌ی اطهار (علیهم السلام) ثابت باشد، بلکه همین مقدار که مجموع احادیث به صورت مجموعی بر مطلبی دلالت دارند، کافی است؛ از این رو راویان مجهول و ناشناخته هم در احادیث این ابواب دیده می‌شود. در واقع تضاعد و همیاری این احادیث با هم، منجر به اثبات مطلب مورد نظر می‌شود، اما این به معنای اعتبار تک‌تک روایات و صحت آنها نیست.

افزون بر اینها در شهادت کلینی از سنن «السُنن القائِمة التی عَلیها العَمل» نیز سخن به میان آمده است که مراد احکام عملی، اعم از واجب و مستحب، است و یکی از مبانی مشهور محدثان و قدما تسامح در روایات مستحبات است. این مبنا با استناد به روایات بسیاری است که می‌گویند:

هر کس خبری دریافت کند که بیانگر ثوابی برای یک عمل است و برای رسیدن به ثواب یاد شده آن عمل را انجام دهد، ثوابش را به او خواهند داد، اگرچه معصوم (علیه السلام) آن مطلب را نگفته باشد.

لذا این شهادت درباره‌ی مستحبات، که سند و اعتبار صدوری آنها ملاک عمل نیست، صادق نمی‌باشد.

نتیجه:

در مرحله‌ی اول، کلی‌بودن شهادت کلینی و شمول آن بر همه‌ی احادیث کتاب کافی ثابت نیست. به بیان دیگر شهادت کلینی از نظر صغروی همه‌ی احادیث کافی را در برنمی‌گیرد.

مرحله‌ی دوم

در صورتی که مبنای مرحوم کلینی در صحیح‌شمردن احادیث با مبانی متأخران در تصحیح احادیث هماهنگ باشد، قطعاً شهادت او برای دیگران هم معتبر و حجت شرعی است. اما مشکل اساسی آن است که شیوه‌ی قدما با شیوه‌ی متأخران متفاوت است.

به نظر متأخران صدور یک روایت تنها از طریق سند آن روایت (اتصال و وصف راوی) اثبات می‌شود؛ حتی اگر قرائن قطعی بر صادر نشدن حدیث وجود داشته باشد. اما بر اساس قواعد «درایة الحدیث» نام صحیح، بر آن حدیث اطلاق می‌شود.

اما قدما صحیح را در معنای لغوی آن، یعنی «کامل»، در برابر ناقص و «سالم»، در مقابل بیمار، به کار می‌بردند و آن را بر حدیثی اطلاق می‌کردند که صدور آن از معصوم (علیه السلام) به اثبات رسیده باشد، هرچند اثبات آن با حجت شرعی باشد و قطع یا اطمینان هم وجود نداشته باشد. چنین صحیحی را در اصطلاح «صحیح قدمایی» می‌نامند. از دیدگاه قدما هر حدیثی که انتساب آن به معصوم (علیه السلام) ثابت باشد صحیح نام دارد. حتی ایشان خبرهای متعارض را هم صحیح می‌خوانده‌اند. قدما حتی بر احادیث موثق، به اصطلاح متأخرین، نیز صحیح اطلاق کرده‌اند. بنابراین نسبت بین صحیح متأخران و صحیح قدما عموم و خصوص مِن وجه است.

از آنچه گذشت در می‌یابیم که اشکال مهم، روشن نبودن ضابطه و ملاک صحت، نزد کلینی برای ما و بسیاری از متأخران است؛ از این رو نمی‌توانیم شهادت او بر صحت احادیث کتابش را بپذیریم. شاید کلینی به استناد قراینی اجتهادی و دور از حس، که خود به آنها اعتقاد داشته است، شهادت داده و بر احادیث کتابش اعتماد کرده است که چنین اجتهادی برای دیگران حجت شرعی نیست.

از این نکته‌ی اساسی و مبنایی هم که بگذریم شواهد دیگری بر صحیح‌نبودن تمامی روایات این کتاب وجود دارد:

شاهد اول: اگر کلینی، بر اساس شهادت ابتدای کتاب، احادیث کتابش را واضح و تردیدناپذیر دانسته است،  چرا تا این اندازه به ذکر اسناد روایات اهتمام ورزیده؟ آیا آوردن اسناد کامل خود شاهدی گویا بر آن نیست که کلینی مجال بررسی در اسناد احادیث را برای دیگران گسترده می‌دیده است؟

شاهد دوم: در کافی روایات مرسل، که با عباراتی چون «عمَّن أخبَرَه» و «عن رَجُلٍ» و «عمَّن حَدَّثه» آمده، بسیار است، بعید می‌نماید که قراینی بر وثاقت همه‌ی این راویان گمنام و ناشناخته در کار باشد.

شاهد سوم: برخی بزرگان بسیاری از راویان اسناد کافی را تضعیف کرده‌اند. بنابراین اگر کلینی در مقدمه به وثاقت همه‌ی راویان کتابش شهادت داده باشد، این شهادت با شهادت عالمان دیگر تعارض دارد و از این جهت از اعتبار می‌افتد.

از جمله راویان اسناد کافی که بر ضعف آنها اتفاق نظر وجود دارد عبارت‌اند از:

1-      محمد بن علی صِیرَفی، ابوسُمَینِه؛ وی 250 روایت در کافی دارد.

2-      محمد بن موسی هَمدانی؛ وی سی روایت در کافی دارد.

3-      احمد بن محمد سَیّاری؛ او در کافی چهل روایت دارد.

4-      عبدالرحمان بن کثیر هاشمی؛ نام او در سی سند کافی به چشم می‌خورد.

5-      عبدالله بن عبدالرحمان الاَصَم؛ نام او در سند صد حدیث از کافی به چشم می‌خورد.

و...

شاهد چهارم: رجالیان پاره‌ای از منابع کافی را معتبر و قابل اعتماد ندانسته‌اند؛ مثلاً:

1-      اسحاق بن محمد نخعی: کتاب اخبار السید او از مصادر کافی بوده است.

2-      حسن بن عباس بن حُرَیش: مؤلف کتاب إنّا انزلناه فی لیلة القدر.

3-      سَلَمَة بن خطاب، مؤلف کتاب وفاة النبی (صلی الله علیه و آله).

4-      محمد بن علی صِیرَفی، ابوسُمَینه، مؤلف کتاب دلائل.

و...

ممکن است گفته شود که کلینی برای احراز صحت روایات از طریق دیگری غیر از اسناد آنها نیز استفاده کرده است. پاسخ این ادعا آن است که قرائن و راه‌های دیگری که مرحوم کلینی برای اثبات این ادعا از آنها بهره گرفته، همان مبانی اجتهادی و آرای حدسی است و برای ما معتبر نیست.

شاهد پنجم: معاصران و محدثان معاصر با کلینی یا نزدیک به عصر وی نیز به اعتبار تمام احادیث کافی معتقد نبودند، وگرنه ارجاع به این کتاب، بسیاری از آنان را از تألیف بی‌نیاز می‌کرد. اگر که احادیث کافی نزد محدثان صحیح بود، نقد آنها از سوی معاصران (مثل شیخ صدوق) و محدثان بعد از او، ممکن نبود.

 

نتیجه

استدلال‌های محدّث نوری اثبات نمی‌کند که یکایک روایات کافی صحیح است. همچنین باید تصریح شود که در شیعه هیچ کتابی وجود ندارد که روایات آن کاملاًصحیح شمرده شود، به گونه‌ای که هیچ یک از روایات آن به بررسی سندی نیازمند نباشد؛ بلکه تمامی روایات آن قابل نقد سندی و متنی هستند.(1)

پ.ن:

1- خلاصه‌ای از درس دوازدهم آشنایی با علم رجال / دانشکده‌ی علوم حدیث

آشنایی با علم رجال (11)- ادعای اعتبار احادیث کافی(دلیل اول ودوم)

به نام حضرت علم و عالم و معلوم

آشنایی با علم رجال (11)

ادعای اعتبار احادیث کافی (دلیل اول و دوم)

ارتباط این بحث با مبحث فایده‌ی دانش رجال از این جهت است که در صورت اطمینان یا قطع به صدور روایات یک کتاب، دیگر دانش رجال نقشی در ارزیابی اسناد آن ندارد. از آنجا که کتب اربعه‌ی حدیثی در میان عالمان شیعه جایگاه ویژه‌ای دارد و حجم بسیاری از احادیث را در بر می‌گیرد؛ بی‌نیاز بودن این کتاب‌ها از بررسی‌هاى رجالى در واقع به ناکارآمدی دانش رجال در بخش عمده‌ای از احادیث شیعه، خواهد انجامید. از این رو لازم است برای اثبات کارآمدی دانش رجال، این دیدگاه با رویکرد مبنایی و ریشه‌ای طرح و بررسی شود.

ادعای اعتبار احادیث کافی

دعای صحیح و قطعی بودن روایات کافی، تنها به معنای اطمینان و وثوق نسبت به صدور مجموعه‌ی روایات نقل شده در این کتاب است؛ مرحوم محدث شیخ حسین نوری (م 1320 ﻫ) به خوبی و به صورت مستدل این ادعا را مطرح کرده است؛ محدّث نوری برای اثبات ادعای خود، چهار دلیل می‌آورد که اینک به ذکر و نقد آنها می‌پردازیم:

دلیل اول: تعبیرهایی که بزرگان، به صراحت یا اشاره، در مدح کافی بیان کرده‌اند.

محدث نوری سخنان شیخ مفید (م 413ﻫ) شهید اول (م 786ﻫ) محقق کرکی (م 940ﻫ) پدر شیخ بهایی (م984ﻫ) و مولی امین استرآبادی (م 1033ﻫ)، به نقل از استادانش، و محمدتقی مجلسی (م1070ﻫ) را در مقام کتاب کافی نقل کرده است.

مهم‌ترین عبارت، از شیخ مفید است: «هُوَ أجلُّ کُتُبِ الشیعَةِ وَ أکَثَرُها فائِدَة».

محدث نوری تصریح می‌کند که: بی‌نظیر بودن کافی به دلیل حجم گسترده‌اش نیست؛ بلکه این تعبیرها به دلیل اتقان، استحکام، ضبط و دقت کتاب کافی است. او می‌گوید: مراد از پرفایده‌بودن (أکثرها فائدة) این است که کافی به دلیل دربرداشتن اصول اعتقادی، اخلاق، احکام فقهی و مواعظ، جامعیت بیشتری نسبت به کتاب‌های دیگر دارد؛ اما برترین‌بودن (أجل کتب الشیعه) این کتاب بی‌گمان به دلیل معتبر و معتمدبودن آن است. در عصر کلینی تمامی کتاب‌های «اصل» بر جا بوده‌اند؛ همچنان‌که از شرح حال افرادی چون ابومحمد هارون بن موسی، تَلَّعُکبُری، که هم‌عصر و شاگرد کلینی بوده برمی‌آید. بی‌گمان کلینی نسبت به سند کتاب‌های اصل یا اسناد نویسندگان آن تا معصوم (علیه السلام)، تردیدی نداشته است؛ از این‌رو کلینی بر پایه‌ی اعتمادش به کتاب‌های اصل، احادیث را نقل کرده است؛ بنابراین وقتی که کتاب‌های معروف به اصل، از بررسی سندی بی‌نیاز باشند، خود به خود کتاب کافی هم که برگرفته از آنها و اجل (برتر) از همه‌ی آنها است، چنین است.

نقد دلیل اول

کلام شیخ مفید مهم‌ترین مستند دلیل اول است. در استدلال محدث نوری به کلام شیخ مفید به سه نکته باید توجه کرد:

اول: آیا کتاب‌های معروف به اصول، از بررسی سندی بی‌نیازند؟

  • مرحوم محدث نوری برای اثبات این ادعا دلیلی نیاورده است و دلیلی نیز برای اثبات این ادعا وجود ندارد.
  • احادیث کتاب‌های معروف و اصل مشهور در صورتی پذیرفته می‌شود که راوی آن ثقه باشد.

بنابراین هیچ حدیثی در هیچ کتابی از نقد و بررسی بی‌نیاز نیست؛ چه کتاب اصل باشد و چه غیر آن.

دوم: آیا بر فرض بی‌نیازی کتاب‌های اصول از بررسی سندی، کافی هم باید این ویژگی را داشته باشد؟

  • مفهوم اجل بودن «کافی»،آن نیست که همه‌ی امتیازهای اصول روایی را همراه با امتیازهای دیگر دارا است؛
  • مجموع امتیازهای «کافی» از کتاب‌های دیگر بیشتر است. و همین نکته برای به کاربردن تعبیر برترین کتاب شیعه کفایت می‌کند؛
  • ضمن اینکه برترین‌بودن به معنای بی‌نیازی از بررسی سندی نیست.

سوم: آیا همه‌ی کتاب‌های اصول حدیثی در اختیار کلینی بوده‌اند؟

 محدث نوری برای اثبات این نکته، به گزارشی که در شرح حال شاگرد کلینی بوده (تلعکبری) استناد کرده است:

«رَوی جَمیعَ الأصُولِ وَ المُصَنَّفاتِ».

محدث نوری بر آن است ثابت کند که اگر تلعکبری تمام اصول و مصنفات را روایت کرده، نشان از آن دارد که تمام اصول و مصنفات در اختیار او بوده است و در این صورت، به طریق اولی در اختیار استاد (کلینی) نیز بوده است؛ اما این استدلال دو اشکال دارد:

1-   تنها به این دلیل که تلعکبری (م 385 ﻫ) به کتاب‌های اصول دسترسی داشته، نمی‌توان گفت این کتاب‌ها در اختیار استاد او کلینی (م 329 ﻫ) نیز بوده است؛

2-   اینکه تلعکبری اصول و مصنفات را روایت کرده، دال بر این نیست که تمامی آنها را در اختیار داشته است؛ چه، ممکن است او، از طریق اجازات عام این اصول و مصنفات را نقل کرده باشد که در این صورت، لازم نیست همه‌ی این کتاب‌ها در دسترس او بوده باشد؛ همچنان‌که اگر از طریق سماع و قرائت هم این کتاب‌ها به تلعکبری رسیده باشد، لازمه‌اش این نیست که کتابخانه‌ی عظیمی از این کتاب‌ها در اختیار تلعکبری بوده باشد تا هر زمان که بخواهد از آنها بهره گیرد. بلکه او تنها به این کتاب‌ها و منقولات آنها، طریق داشته است.

خلاصه آنکه نه این ادعا که تمامی اصولی که در اختیار کلینی بوده درست است و نه این ادعا که کتاب‌های اصول از بررسی سندی بی‌نیازند.

دلیل دوم: عرضه‌ی کافی بر امام عصر (عجل اللـه تعالی فرجه الشریف) و یا نایبان خاص آن حضرت

  • نسبت خبری به امام عصر (عجل اللـه تعالی فرجه الشریف): «إنَّ هذا کافٍ لِشیعَتِنا».
  • استناد محدث نوری، به کلام ابن طاووس در کتاب «کشفُ المَحَجَّه»: «مرحوم کلینی در زمان وکیلان امام عصر، عثمان بن سعید و فرزندش محمد، حسین بن روح و علی بن محمد سَمُری، می‌زیسته و پیش از سمری درگذشته است؛ چه، چون سمری در شعبان 329 هجری درگذشته و کلینی در 328 یا 329هجری در بغداد؛ پس نگاشته‌های کلینی و روایات وی در زمان این وکیلان بر جا بوده است؛ بنابراین برای کلینی امکان تحقیق در صحت منقولات کتابش، فراهم بوده است.»
  • امضای کتاب کافی به دست یکی از وکیلان امام عصر؛ امضای یکی از وکیلان نیز همچون تأیید امام عصر (عجل اللـه تعالی فرجه الشریف) است.
  • کلینی چهره‌ی برجسته و مرجع شیعه در روزگار خود بوده است و در شهر بغداد می‌زیسته که اقامتگاه نایبان امام بوده است. هدفش نیز از نگاشتن این کتاب، این بوده که مردم در امور دینی بتوانند از آن بهره گیرند؛ بنابراین بسیار دور می‌نماید که کلینی کتابش را بر یکی از نایبان خاص امام عصر عرضه نکرده باشد.

نقد دلیل دوم

1-   مرحوم کلینی هیچ روایت مستقیمی از نایبان چهارگانه ندارد و روایات غیر مستقیم وی از ایشان نیز بسیار اندک است؛ از این‌رو مرحوم کلینی هیچ ارتباط ویژه‌ای با وکیلان امام عصر(عجل اللـه تعالی فرجه الشریف) نداشته است.

2-   هیچ دلیل و مدرکی در دست نیست که کلینی مدت زیادی در بغداد زندگی کرده است. تنها می‌دانیم که وی در سال 327 هجری در بغداد بوده و در سال 329 هجری در آنجا درگذشته است؛ حال آنکه محل اقامت او و تألیف کتاب کافی در ری بوده است.

3-   نایبان خاص امام عصر در جوّ تقیه آمیز شدیدی می‌زیسته‌اند و تنها در برخی مسائل ویژه که جز از طریق غیبی راه حلی برای آنها دیده نمی‌شد پاسخگوی مردم بودند. و از سوی دیگر هیچ یک از نایبان چهارگانه‌ی آن حضرت در جایگاه مرجعیت علمی قرار نگرفته‌اند.

4-   عرضه‌ی کتاب بر امام عصر بسیار اندک بوده و رویکردی فراگیر نبوده و تنها در موارد بسیار ویژه‌ای رخ داده است؛ و تنها نمونه‌ی آن کتاب «التکلیف» شلمغانی است.

5-   اگر کلینی کتاب خود را بر نایبان امام عصر (عجل اللـه تعالی فرجه الشریف) و از گذر آن بر خود آن حضرت عرضه کرده بود، این نکته را در مقدمه‌ی کتابش نمی‌آورد؟ آیا در مصادر قدما به این مطلب اشاره نمی‌شد؟ و تنها ابن‌طاووس در قرن هفتم آن هم بر پایه‌ی حدس و احتمال به این مطلب اشاره می‌کرد؟

نتیجه: بی‌گمان عرضه‌ی کتاب کافی بر امام عصر و نایبان ایشان، ثابت‌شدنی نیست و با این استدلال نمی‌توان اعتبار روایات کافی را اثبات کرد.(1)

پ.ن:

1- خلاصه‌ای از درس یازدهم آشنایی با علم رجال / دانشکده علوم حدیث

آشنایی با علم رجال (۹و۱۰)- ادله‌ی منکران دانش رجال؛جهت سوم

به نام حضرت علم و عالم و معلوم

آشنایی با علم رجال (9)

ادله‌ی منکران دانش رجال؛جهت سوم

جهت سوم: بی‌نیازی از دانش رجال

برخی از گروه‌هایی که بحث‌های رجالی را حرام نمی‌دانند (جهت اول) و از سوی دیگر دسترسی به فایده‌ی دانش رجال را نیز ناممکن نمی‌دانند (جهت دوم)، از دیدگاه دیگری با دانش رجال و فایده‌ی آن مخالفت کرده‌اند:

  1. دلیل نخست: شهرت

از این گروه برخی بر این باورند که برای شناخت خبر موثوق‌الصدور (یعنی خبری که به صدور آن اطمینان باشد) می‌توان به شهرت روایت در میان قدماء (مانند کلینی، صدوق، طوسی و...) بسنده کرد و نیازی نیست یک‌یک راویان را بررسی نمود؛ بنابراین در اعتباریابی حدیث از دانش رجال و بررسی سندی بی‌نیازیم.

توضیح: در دانش اصول فقه، شهرت که به عنوان ادلّه‌ای شرعی بررسی می‌شود را به سه گونه دسته‌بندی کرده‌اند:

أ‌-       شهرت روایی: شهرت حدیث و شیوع نقل آن به وسیله‌ی استادان و مشایخ حدیث.

به بیان دیگر نقل حدیث در کتاب‌هایی چون کافی، من لایحضره الفقیه، تهذیب الأحکام و...، نشانگر شهرت روایت است.

ب‌-   شهرت عملی: شیوع و شهرت اعتماد بر روایت.

به بیان دیگر اعتماد فقیهان بزرگ و عالمان دانش‌های گوناگون بر حدیث و استناد آرا و نظراتشان بر حدیثی خاص، نشان می‌دهد آنها بر آن حدیث اعتماد کرده و اعتبار آن را محرز دانسته‌اند. در این نوع از شهرت استناد آرا به حدیثی خاص کاملاً روشن است.

ت‌-   شهرت فتوایی: به معنی شهرت و متداول بودن یک فتوا در میان عالمان و فقیهان است.

به بیان دیگر وقتی فتوای خاصی را فقیهان بسیاری صادر کرده‌ باشند به گونه‌ای که آن فتوا به عنوان نظریه‌ی مشهور شناخته ‌شود، گفته می‌شود آن فتوا و حکم شهرت فتوایی دارد، اما استناد آن فتوا به روایت مورد نظر روشن نیست؛ بر خلاف شهرت عملی.

اکثر اصولیان اعتبار مستقلی برای هیچ یک از انواع شهرت قایل نشده‌اند؛ یعنی از نظر ایشان نمی‌توان به هیچ یک از انواع شهرت، به عنوان دلیلی مستقل در استدلال‌ها، استناد جست، اما بسیاری از ایشان شهرت عملی را، در مقام استناد نظریه‌ی خود به روایتی خاص، نشانگر اعتبار آن روایت می‌دانند؛ به گونه‌ای که دیگر نیازی نمی‌بینند، رجال و راویان مندرج در سند روایت را بررسی کنند؛ حتی روایت ضعیف نیز از گذر این شهرت اعتبار می‌یابد. برخی نیز شهرت روایی را معتبر دانسته‌ و برای اثبات آن به برخی از روایات استناد کرده‌اند. و به تعبیر دیگر روایت مشهور را از مصادیق روایت موثوق‌الصدور می‌دانند.

نتیجه آنکه برای شناخت حدیث موثوق‌الصدور از بررسی‌های رجالی نسبت به تک‌تک راویان بی‌نیازیم و بلکه شهرت روایت یا شهرت استناد عملی به یک روایت، در مقام شناخت اعتبار آن روایت کافی است.

پاسخ:

  • اول: هر کس به روایات مراجعه کند به سادگی این نکته را در می‌یابد که شهرت، همۀ روایات را در بر نمی‌گیرد. بسیاری از روایات نه نقل آنها شهرت دارد، نه عمل به آنها و نه فتوای موافق با آنها؛ بنابراین اعتماد به شهرت در اعتبار بخشی به حدیث -بر فرض قبول اصل ادعا- در همه‌ی روایات کارساز نیست.
  • دوم: در مواردی میان روایات تعارض و اختلاف وجود دارد. ترجیح یک روایت بر روایت دیگر در هنگام تعارض، بیشتر با رویکرد به صفات راوی صورت می‌گیرد. در واقع صفات راوی برای ‌حل تعارض، ذکر شده است نه شهرت روایی حدیث؛ حتی مرجّحات متنی روایات هم با راویان در ارتباط است؛ مثلاً احراز تقیه‌ای بودن یا نبودن حدیث، با نظر به قراینی است که بخش مهمی از آن درباره‌ی راویان است. همچنین شناخت صلاحیت علمی راوی و میزان دقت وی در روایت را می‌توان از دانش رجال انتظار داشت.
  • سوم: دلیل‌های روایی‌ای که در این موضوع به آنها استناد می‌شود، اثبات نمی‌کنند که اگر بدون تعارض هم یکی از انواع سه‌گانه‌ی شهرت وجود داشت، شرعاً و تعبداً باید بدان روایت عمل کرد.

البته در صورتی که شهرت در مورد یا مواردی موجب اطمینان به صدور روایت شود، بر پایه‌ی حصول اطمینان، معتبر خواهد بود، ولی این اطمینان موردی نمی‌تواند تمامی موارد شهرت را اعتبار بخشد. گذشته از آنکه حصول چنین اطمینانی، شرایط خاصی دارد که در دانش اصول فقه بیان شده است.

  1. دلیل دوم: وجود قراینی که صحت حدیث را اثبات می‌کند.

اخباریان مدعی شده‌اند که مراد از صحت در عصر اصحاب ائمه علیهم‌السلام همان صدور روایت است که با قراینی دست‌یافتنی است و حدیث صحیح اصطلاحی را آن‌گونه که در دانش «مصطلح الحدیث» آمده است نپذیرفته‌اند؛ به عبارت دیگر آنها معتقدند که حتماً لازم نیست تک‌ تک راویان سند، عادل و امامی باشند تا آن حدیث صحیح شمرده شود؛ بلکه اگر با قرائنی به صدور حدیث از معصوم علیه‌السلام یقین حاصل شود، صحیح خواهد بود، حتی اگر راویان آن عادل و امامی نباشند و درباره‌ی تک‌تک آنها بررسی‌های رجالی نشده باشد.

مولی محمد‌امین استرآبادی (م 1033 ﻫ) به عنوان سرکرده‌ی این گروه قراینی را از این دست برشمرده است:

أ‌-    ما در موارد بسیاری با قرینه‌های حالی و مقامی (قرینه‌هایی که با شواهد غیر لفظی شناخته می‌شود و از خصوصیات علمی حکایت می‌کند) و قرینه‌های گفتاری، یقین می‌کنیم که راوی در حکایت مطالب معتمد است، به گونه‌ای که به افتراء (نسبت دروغ و غیر واقع دادن) و یا حکایت آنچه که نزد او روشن و واضح نیست، تن نمی‌دهد. این‌چنین شخصی حتی اگر اعتقاد مذهبی فاسد، داشته یا در عمل فاسق باشد، می‌توان به او اعتماد کرد.

ب‌-   برخی از احادیث، برخی دیگر را تقویت می‌کنند.

توضیح: در برخی موضوعات اگرچه ممکن است احادیث ضعیف باشند اما گاه کثرت و هماهنگی این مجموعه احادیث ضعیف، می‌تواند موجب اطمینان به صدور برخی از آن مجموعه روایات شود. در این صورت تعاضد، یعنی همکاری و همیاری احادیث با یکدیگر، به نوعی موجب می‌شود‌ احتمال صدور حدیث تقویت شود.

ت‌-  نقلی که عالمی ثقه و پرهیزگار از کتاب اصل یا روایت شخصی در کتاب خود آورده است. کتابی که برای راهنمایی مردمان نگاشته و مرجعی است برای شیعیان. با یادکرد این نکته که برای وی، این امکان فراهم بوده است که از چگونگی آن اصل یا روایت، اطلاع یابد و احکام را به طور قطعی از ائمه علیهم‌السلام گرفته باشد

توضیح: در این موارد مثلاً اگر عالم ثقه و با تقوایی همچون کلینی، شیخ صدوق یا بزرگان دیگر، بر کتاب یا روایت شخصی اعتماد کنند، ما نیز می‌توانیم به دلیل اعتمادی که به آنها داریم اعتماد آنها را برای خودمان معتبر و حجت بشماریم و حدیث یا کتاب حدیثی منبع این بزرگان را معتبر بدانیم.

ث‌-  استناد و استدلال عالم ثقه و پرهیزگار به احادیث همان اصل یا روایت؛ با اینکه برای وی امکان استناد و استدلال به روایات دیگری، که آنها هم صحیح هستند، وجود داشته است.

توضیح: روشن است که در مقام استدلال، عالمان به دنبال آن‌اند که صحیح‌ترین و قوی‌ترین دلیل را به عنوان مستند خود برگزینند. حال اگر عالم فقیهی در مقام استدلال با وجود روایات صحیح دیگر، به روایتی استناد کرد، نشان از این دارد که روایتی که بدان استدلال شده، معتبرتر است یا دست‌کم از صحیح بودن آن پرده بر‌می‌گیرد.

ج‌-   وجود حدیث در یکی از دو کتاب شیخ طوسی (تهذیب‌الأحکام و استبصار) و در کتاب کافی و من لایحضره الفقیه، زیرا صاحبان این کتاب‌ها به صحیح‌بودن احادیث کتاب‌هایشان گواهی داده‌اند و یا بر اینکه این کتاب‌ها از همان اصولی (کتابهای اصلی) گرفته ‌شده که بر صحت آنها اتفاق نظر وجود دارد، شهادت داده‌اند.

توضیح: بر اساس این قرینه گواهی مؤلفان کتب اربعه‌ی حدیثی به صحت روایات کتاب‌های خود یا گواهی به صحت منابعی که روایات را از آنها برگرفته‌اند، ملاک اعتبار و اعتماد قرار گرفته است.

ح‌-     راوی حدیث از جماعتی باشد که شیعه بر تصحیح روایات ایشان اجماع دارد.

توضیح: یکی از نظریات توثیق راویان، به عنوان اصحاب اجماع شهرت دارد. این گروه همان فقیهان اصحاب ائمه علیهم‌السلام از امام باقر علیه‌السلام تا امام رضا علیه‌السلام هستند که کتاب‌های مهم حدیثی داشته‌اند. بحث‌های گسترده و دیدگاه‌های گوناگونی دراین‌باره وجود دارد. یکی آنکه شیعه اجماع و اتفاق دارد که روایات اصحاب اجماع، صحیح است.

خ‌-   راوی حدیث از گروهی باشد که برخی از امامان درباره‌ی آنها گفته‌اند: «از ثقات امین هستند» یا «از ایشان شاخصه‌های دینتان را فرا بگیرید» یا «اینها امین‌های خداوند در زمین هستند» و...

توضیح: عبارت‌های یادشده تنها از توثیق و اعتماد ائمه علیهم‌السلام نسبت به این اشخاص حکایت می‌کنند و قرینه‌ای هستند بر صحت روایات آنان، اما بر اساس دیدگاه اخباریان روایات چنین اشخاصی از بررسی‌های رجالی و سندی تک‌تک راویان تا به معصوم علیه‌السلام بی‌نیاز است؛ بلکه صرفاً وجود این اشخاص در اسناد روایات، موجب اعتبار آن روایت می‌شود.

در نهایت، حاصل کلام استرآبادی این است که وجود این قرینه‌ها احتمال افترا و دروغ و جَعل حدیث را از راوی، نفی می‌کند و موجب می‌شود صدور حدیث از معصوم علیه‌السلام به اثبات برسد.

اشکال:

استرآبادی اشکالی را مطرح می‌کند که با این قرینه‌ها نیز باز احتمال سهو و اشتباه راویان وجود دارد و از این‌ رو به صرف این قرینه‌ها نمی‌توان به حدیث اطمینان کرد.

پاسخ:

استرآبادی در مقام پاسخ می‌گوید این احتمال هم به سه شکل مرتفع می‌شود:

  1. در کنار هم قرار گرفتن احادیث و مقابله‌ی آنها با یکدیگر، احتمال اشتباه را از میان می‌برد.
  2. روایاتی که به صورت پرسش و پاسخ آمده‌اند، قرینه‌های خوبی در کشف اشتباهات هستند؛ بدین‌سان که در این‌گونه روایات مطابقت پرسش‌ها و پاسخ‌ها با هم، احتمال اشتباه را از میان می‌برد.
  3. تناسب و هماهنگی در اجزای حدیث، قرینه بر عدم احتمال اشتباه خواهد بود.

جمع‌بندی

از عبارات استرآبادی چنین نتیجه گرفته می‌‌شود که ارزش‌یابی حدیث لزوماً به بررسی‌های سندی و بازکاوی حال یکایک راویان وابسته نیست؛ بلکه قراین دیگری وجود دارد که می‌تواند در شناخت حدیث و ارزیابی آن ملاک عمل قرار گیرد. وی ملاک و معیار را در ارزیابی، همان صحت به معنی قدمایی آن (اطمینان به صدور روایت از معصوم) می‌داند. این نوع صحت بر پایه‌ی قراین، دست‌یافتنی است و احراز صدور روایت از معصوم (علیه السلام) را مدّ نظر دارد. بدیهی است که اثبات صدور حدیث به وثاقت یک‌یک راویان وابسته نیست.

نکته

با توجه به این استدلال اخباریان نیاز به دانش رجال و شناخت راویان، شکل و گونه‌ی خاصی به خود می‌گیرد. بر اساس این دیدگاه این پرسش جدی مطرح می‌شود که «نقش دانش رجال چیست؟»

شیخ محمد بن حسن حر عاملی (م 1104 ﻫ) در خاتمه‌ی وسایل‌الشیعه، نقش دانش رجال را این‌گونه توضیح می‌دهد:

بحث از احوال راویان فوایدی دارد که عبارت‌اند از:

  1. آگاهی یافتن از برخی قرینه‌ها که قدما آنها را می‌شناختند و بر پایه‌ی آنها به اعتبار روایت حکم می‌کردند.
  2. راهیابی به قرینه‌های بسیاری که بر صدور حدیث دلالت دارند.
  3. امکان یافتن ترجیح برخی روایات بر روایات دیگر در هنگام تعارض؛ البته در صورتی که مرجّح قوی‌تری نباشد.
  4. امکان اثبات تواتر از طریق نقل گروهی، حتی اگر کم باشند؛ چه برای تواتر عدد مشخصی تعیین نشده است و این عدد با توجه به احوال راویان و میزان اعتماد به آنها متغیر است. ملاک تواتر، آن است که هر جا تبانی و قرارگذاشتن بر دروغ به طور عادی محال شد، در آن مورد تواتر ثابت می‌شود.
  5. شناخت دقیق کتاب‌هایی که برآنیم از آنها نقل و یا بدانها عمل کنیم؛ پس اگر راوی کتاب و مؤلّفش ثقه و معتمد باشد به کتاب او عمل می‌شود و گرنه به کتاب او اعتماد نمی‌شود.

  1. دلیل سوم: اعتماد کامل بر کتب اربعه‌ی حدیثی

همه‌ی اخباریان به این دیدگاه باور دارند که روایات کتب اربعه‌ی حدیث همگی معتبرند، اما در بیان چگونگی آن تفاوتهای دقیقی وجود دارد. آنها سه دیدگاه را مطرح می‌کنند:

أ‌-       دیدگاه نخست: احادیث کتب اربعه قطعاً از معصوم علیه‌السلام صادر شده‌اند.

ب‌-   دیدگاه دوم: به صدور احادیث این کتاب ها از ائمه علیهم‌السلام اطمینان وجود دارد.

توضیح:

در دیدگاه نخست مطرح شده است که قطع و یقین وجود دارد که همه‌ی روایات از گفته یا عملکرد معصوم علیه‌السلام حکایت می‌کند و هیچ‌گونه احتمال خطا و اشتباهی در آن راه ندارد و در دیدگاه دوم اطمینان، به صدور روایات کتب اربعه مطرح شده است که از آن به علم و یقین عرفی هم تعبیر می‌شود.

دلایل این دیدگاه:

1)      زمان‌بری تألیف این کتاب‌ها و دقت نویسندگانشان.

2)      مرحوم کلینی کتابش را به برخی نایبان خاص حضرت ولی عصر (عج) عرضه کرده‌اند.

3)      حضرت مهدی (عج) فرمودند (یا بر نسخه‌ی کتاب کافی) نوشته‌اند: «إنَّ هذا کافٍ لِشِیعَتِنا»

4)      احادیثی که در کافی با تعبیر «قال العالمُ علیه السلام» آمده، سخنان امام عصر (عجل اللـه تعالی فرجه الشریف)است.

البته به هیچ‌یک از این ادعاها نمی‌توان اعتماد کرد؛ زیرا دلیل و مستندی ندارند.

گذشته از آن، نکات زیر را نیز می‌توان برای نقض این ادعاها مطرح کرد:

1)   وجود احادیث متعارض در این کتاب‌ها؛ چه تعارض در سخنی که واقعاً از امام علیه‌السلام صادر شده‌ بی‌معنی است. گفتنی است که این قاعده درباره‌ی احادیث تقیه‌ای استثناپذیر است؛ زیرا هدف از روایات تقیه‌ای بیان واقع نیست.

2)      بی‌اعتمادی صاحبان این کتاب‌ها به برخی از روایات کتاب‌های خود؛ که این با قطعی‌الصدور بودن روایات کتب اربعه سازگار نیست.

3)   اگر قطعی‌الصدور بودن روایات کتب اربعه را بپذیریم، بی‌گمان مؤلفان کتاب‌های من لایحضره الفقیه، تهذیب الاحکام و استبصار نیز، که بخشی از اسناد را در آخر کتاب به عنوان مشیخه آورده‌اند، کار بیهوده‌ای کرده‌اند؛ چه اگر احادیث این کتاب‌ها قطعی‌الصدور باشد، دیگر به ذکر اسناد در این کتاب‌ها نیازی نیست.

4)   برخی از صاحبان کتب اربعه، احادیث کتاب‌های دیگر را نقد و بلکه رد کرده‌اند؛ برخورد این‌گونه‌ی نویسندگان کتب اربعه با روایات دیگر، خود گواه آن است که صدور روایات این کتاب‌ها از جانب معصوم علیه‌السلام قطعی نیست.

ت‌-   دیدگاه سوم: احادیث کتب اربعه صحیح‌اند.

توضیح:

 گروهی از اخباریان از افراط در معتبردانستن احادیث کتب اربعه و ادعای قطع و یقین به صدور تمامی روایات آنها، دست برداشته، ادعای صحیح بودن احادیث این کتاب‌ها را مطرح کرده‌اند؛ به این معنی که تمامی روایات کتب اربعه را حجت و معتبر دانسته و آنها را از بررسی‌های سندی و رجالی بی‌نیاز می‌دانند.

بر پایه‌ی این دیدگاه دیگر اشکال وجود احادیث متعارض در این کتاب‌ها، وارد نیست؛ چه بر پایه‌ی روایات صحیحی که در همین کتاب‌ها نقل شده، راه علاج تعارض در احادیث بیان شده است. پیدا است که پس از تعارض احادیث، ضوابط و قواعد رفع آن، که ائمه علیهم‌السلام بیان کرده‌اند، اجرا خواهد شد و سپس روایت معتبر قطعی شناسایی می‌شود.

برخی از اخباریان راهکار تخییر بین روایات را به عنوان ضابطه‌ای در برخورد با روایات متعارض برگزیده‌اند؛ به دیگر سخن ترجیح یک روایت بر روایت دیگر به خود شخص سپرده می‌شود تا بنا بر ملاک‌های خود یکی از آنها را برگزیند و بر دیگری ترجیح دهد، اما برخی دیگر، مرجّحات موجود در روایات را، ملاک عمل خود قرار داده‌اند و آن را به انتخاب فرد واگذار نکرده‌اند. این گروه برای اثبات ادعای خود مبنی بر صحت روایات کتب اربعه استدلال‌هایی کرده‌اند که مهم‌ترین آنها را بررسی خواهیم کرد.

جمع‌بندی دلیل سوم

مهم‌ترین ادعای اخباریان در حوزه‌ی مصادر و منابع حدیثی، اعتبار روایات کتب اربعه است؛ برخی احادیث این کتاب‌ها را قطعی‌الصدور می‌دانند، برخی به صدور آن اطمینان دارند و برخی صحت احادیث آنها را مدعی شده‌اند. تفاوت این سه دیدگاه بدین شرح است:

1)   ادعای قطعی‌الصدور بودن روایات، به این معنا است که قطع و یقین داریم همه‌ی این روایات از گفته یا عملکرد معصوم حکایت می‌کند.

2)   ادعای اطمینان به صدور روایات، بر این پایه است که اگرچه، قطع و یقین کامل و صددرصد به صدور همه‌ی روایات نیست، اما نوعاً نسبت به صدور روایات موجود در کتاب اطمینان وجود دارد؛ یعنی هر چند که این اطمینان و علم به درجۀ قطع و یقین کامل نمی‌رسد، اما میزان آن چنان بالا و نزدیک به یقین کامل است که در عرف و عموم مردم احتمال اشتباه در آن را نادیده می‌گیرند.

3)   ادعای صحت روایت‌های کتب اربعه، بر پایه‌ی شهادت نویسندگان آنها بر صحت احادیث استوار است؛ اگرچه نسبت به صدور آنها قطع وجود ندارد، اما به هر حال آنچه که در منابع مهم تاریخ حدیث، اصول فقه و... به اخباریان نسبت داده می‌شود، ادعای قطعی‌الصدور بودن احادیث کتب اربعه است که گاه به صورت تسامحی بر ادعای صحت روایات کتب اربعه اطلاق می‌شود.

وجه مشترک هر سه دیدگاه، رد نیاز همیشگی به دانش رجال و باورمندی به این نکته است که تنها کاربرد دانش رجال در هنگام تعارض روایات -بنابر دستور ائمه علیهم‌السلام به بهره‌گیری از ترجیحات سندی- و یا در قرینه‌یابی نسبت به کتاب‌ها و راویان است.(1)

پ.ن:

1- خلاصه‌ای از درس نهم و دهم آشنایی با علم رجال / دانشکده‌ی علوم حدیث

آشنایی با علم رجال (۸)- ادله‌ی منکران دانش رجال؛ جهت دوم

به نام حضرت علم و عالم و معلوم

آشنایی با علم رجال (8)

ادله‌ی منکران دانش رجال؛ جهت دوم

جهت دوم: فایده‌ی مورد نظر از دانش رجال دست‌نیافتنی است.

عده‌ای بر این باورند که بهره‌ی یاد شده از دانش رجال در عمل محقق نمی‌شود. این گروه در اثبات ادعای خود دلایلی آورده‌اند که اینک هر یک را جداگانه بازگو و بررسی می‌کنیم:

  1. دلیل نخست:

از آنجا که عدالت در نگاه رجالیان، معنای واحدی ندارد ناگزیر از تعدیل و توثیقی که در آثار آنان آمده است نمی‌توان بهره برد.

توضیح: به دلیل فاصله‌ی زمانی زیادی که میان ما و راویان اخبار است، شناخت ما از آنان تنها بر پایه‌ی داده‌هایی است که در منابع رجالی آمده است، اما با توجه به تعریف‌های گوناگونی که در طول تاریخ شیعه، از عدالت ارائه شده است ما اکنون نمی‌دانیم فلان دانشمند رجالی که در سده‌ی پنجم می‌زیسته، چه مفهومی را از عدالت در نظر گرفته است؛

این استدلال بخش مهمی از مباحث رجالی، یعنی تعدیل راویان، را زیر سئوال برده است.

پاسخ:

o    پاسخ نخست: تعدیلی که رجالی از یک راوی دارد، برای استفاده‌ی همه‌ی کسانی است که از کتاب رجالی بهره می‌برند؛ از این‌رو، آنان کتاب را بر پایه‌ی تعریف خود از عدالت نمی‌نوشتند؛ چه رجالیان به اختلاف آرایی که در این حوزه وجود دارد، آگاه بودند و در واقع همین که نویسندگان کتاب‌های رجالی تعریف خاصی را از عدالت بیان نکرده‌اند، نشان می‌دهد که بی‌گمان مراد ایشان همان معنای مشهور و شناخته‌شده میان دانشمندان این فن بوده است.(1)

o    پاسخ دوم: اگر منظور رجالی از عدالتی که درباره‌ی راوی ادعا کرده است، مفهوم خاصی از عدالت باشد، باید به صراحت آن معنی را بیان کند و گرنه به نوعی تدلیس (گمراه کردن و به اشتباه انداختن دیگران) دست زده است؛ در حالی که رجالیِ عادل تدلیس نمی‌کند.

o    پاسخ سوم: هنگامی که رجالی عادلی، خبر داد که فلان شخص، عدالت معتبر در شرع را دارا است، خبر او را می‌پذیرند بی‌آنکه در درستی و نادرستی ادّعایش تحقیق کنند و این نوع پذیرش، خود شاهد بر تصدیق ادعای او است و اینکه او همان مفهوم مشهور را از عدالت در نظر گرفته است.

o    پاسخ چهارم: عالمان رجالی اتفاق عملی داشته‌اند که با آنکه ایشان در بسیاری از نکات ریزِ دیگر، دقت‌های فراوانی دارند، امّا به تفاوت مفهومی عدالت، در تعدیل‌های رجالیان توجه نکرده‌اند. آنها تعدیل دیگران را پذیرفته‌اند و بر پایه‌ی توثیق و جرح آنان، راوی را توثیق یا تضعیف کرده‌اند. و این کاشف از آن است که به فرض دگرگونی‌ در تعریف لفظی عدالت، با این همه معنای واقعی عدالت، تغییر نکرده و تنها در تعریف‌ها تعبیرهای مختلف کم و زیاد شده‌اند.

نکته: دیدگاه دیگری هم در عدالت معتبر در راوی، وجود دارد که بر پایه‌ی آن، تنها وثاقت و معتمد‌بودن راوی در اخباری که نقل می‌کند کافی است. این دیدگاه وثاقت را به عدالتی تفسیر می‌کند که اعم از عدالت فقهی است. با این وصف معنای عدالت همان صداقت در خبر است، حتی اگر راوی امامی‌مذهب نباشد. بنابراین دیدگاه نیز جایی برای اشکال باقی نمی‌ماند؛ چرا که وثاقت به این معنی، مفهومی متغیر نداشته و در همه‌ی زمان‌ها معنای لغوی و عرفی ثابتی دارد.

با توجه به پاسخ‌های یادشده می‌توان دلیل نخست منکران دانش رجال را، که فایده‌ی این دانش را دست‌نیافتنی می‌دانستند، باطل دانست.

  1. دلیل دوم:

تنها راه شناخت راوی در عصر حاضر مراجعه به کتاب‌های رجالیان گذشته است.

توضیح: برای ما تنها مرجع شناخت احوال راویان کتاب‌های رجالی است، اما از سوی دیگر در مباحث‌ فقهی عصر گذشته، بیان شده است که به نوشته‌ها و شهادت‌های کتبی در مقام اثبات دعاوی نمی‌توان اعتماد کرد؛ زیرا احتمال خدشه‌داربودن نوشته‌ها و جعلی بودن اسناد مکتوب وجود دارد.

پاسخ:

o    اول: در بحث «مبنای اعتبار رأی رجالی» پی‌خواهیم برد که رأی رجالی از مقوله‌ی شهادت در مباحث فقهی نیست تا شرایط فقهی شهادت لازم آید؛ چه، پذیرفتنی‌نبودن شهادت کتبی از آرای مطرح در فقه است که همگان نیز آن را نپذیرفته‌اند.

o    دوم: از آنجا که انتساب کتاب های رجالی به نویسندگانشان قطعی است و از سویی این کتاب‌ها تحریف نشده‌اند و از طریق قرائت نویسندگان بر شاگردان و سماع آنان بر جای مانده است، نسبت به متواتر، مستفیض یا مشهور بودن این کتاب‌ها اطمینان عقلایی وجود دارد و این نوشته‌ها را در جایگاه شهادت شفاهی قرار می‌دهد.

  1. دلیل سوم:

اگر مبنای اعتبار نظر رجالی را همان شهادت بدانیم، پس ناگزیر باید شرایط قبول شهادت را دارا باشد.

توضیح: یکی از شرایط پذیرش شهادت، چنان‌که در بحث‌های فقهی نیز آمده است، اعتماد شاهد بر حس خود است نه بر حدس و اجتهاد. بنابراین با توجه به عم دسترس رجالیان به روات، در بسیاری از موارد آنها بر پایه‌ی اطلاعات خود از راویان به برداشت‌های شخصی و نتایج رجالی رسیده‌اند؛ حال اینکه آرای رجالیِ مستند به اجتهاد، حدس‌های نظری و برداشت‌های شخصی، بی‌اعتبارند.

پاسخ:

o    اول: در بحث فقهی شهادت، بیان شده است که شهادت باید درباره‌ی امر محسوس باشد و یا اگر خود حسی نیست، به اموری مستند باشد که نزدیک به محسوس هستند؛ مثلاً عدالت و شجاعت، قابل لمس، گفتنی، شنیدنی و دیدنی نیستند، ولی از بررسی برخی محسوسات به دست می‌آیند. هرگاه ببینیم کسی به انجام واجبات و دوری از گناهان کبیره، که از امور محسوس‌اند، پای‌بند است، به عدالت او پی می‌بریم؛ یا هرگاه ببنیم شخصی در میدان نبرد با دلاوری مبارزه می‌کند و کارهای خطرناک را بی‌باکانه انجام می‌دهد، شجاعت او را درمی‌یابیم. در این مثال‌ها، عدالت و شجاعت با آنکه خود محسوس نیستند، اما مستند آنها اموری محسوس هستند.

با توجه به مطالب فوق، همان‌گونه ‌که می‌توان عدالت راوی را از گذر معاصرت و معاشرت با وی به دست آورد، از قرائن و شواهدِ متواتر یا شهرت به عدالت در میان مردم نیز می‌توان عدالت وی را دریافت.

بی‌شک رجالیان بزرگ شیعه با توجه به ارتباط گسترده‌ای که با مشایخ و محدثان بزرگ داشته‌اند، از احوال راویان و ویژگی‌های آنان آگاهی یافته‌اند و بر پایه‌ی قرائن و شواهدی که از بزرگان آن روزگار به دستشان رسیده به وثاقت و میزان ضبط راویان حکم کرده‌اند.

o    دوم: به احتمال قوی شهادت این رجالیان درباره‌ی راویان، مستند به شنیده‌های آنها از استادان و استادان هم از استادانشان و... تا عصر راویان است و در آخرین حلقه‌ی سندِ آنها، کسانی قرار دارند که آگاهی خود را از راوی، از گذر معاصرت و معاشرت به دست آورده‌اند؛ پس در نهایت، شهادت این رجالیان مستند به حس و از گذر نقل رواییِ حال راویان است.

o    سوم: رجالیان به کتاب‌های رجالی‌ای که در عصر راویان نوشته شده است اعتماد کامل داشته‌اند؛ بنابراین در کتاب‌های رجالی معتبر شیعه، منقولاتِ کتاب‌های معاصرِ با راویان آمده است؛ از این رو در نهایت، نظرات رجالیان، به حس معاصران راویان مستند است.

خلاصه آنکه مستند نظرات رجالیان قدیم غالباً یکی از این موارد است:

1-   مراجعه به کتاب‌هایی که تا آن عصر در احوال راویان نوشته شده بود و انتساب آن کتاب‌ها نیز به نویسندگانشان قطعی بوده است.

2-      شنیدن اخبار مربوط به راویان از طریق اسناد معتبر.

3-      اعتماد عالمان پیش از آنها بر تواتر، استفاضه، شهرت عدالت، وثاقت یا ضعف راوی.

با توجه به این مستندات، باید شهادت رجالیان را به نوعی به حس مستند بدانیم نه به حدس و برداشت شخصی آنها و تنها در مواردی که تعبیر خاص رجالی، گویای نظر اجتهادی و شخصی او است، مستند نظر را برداشت شخصی وی می‌دانیم و در غیر آن، مستند نظر رجالی را شهادت حسی او می‌دانیم. امّا، چنان‌که قبلاً هم اشاره شد، نظر رجالی از نوع شهادت نیست.(1)

پ.ن:

1- خلاصه‌ای از درس هشتم آشنایی با علم رجال / دانشکده‌ی علوم حدیث

آشنایی با علم رجال (۷)- ادلّه‌ی منکران دانش رجال- جهت نخست

به نام حضرت علم و عالم و معلوم 

 

آشنایی با علم رجال (۷)

ادلّه‌ی منکران دانش رجال 

منکران دانش رجال بنا بر نوع دیدگاه و انگیزه‌هایشان چند دسته‌اند؛ و دیدگاه خود را از سه جهت مطرح کرده‌اند:

  1. جهت نخست: حرام بودن دانش رجال؛
  2. جهت دوم: فایده‌ی مورد نظر از دانش رجال دست‌نیافتنی است؛
  3. جهت سوم: عدم نیاز به دانش رجال

اکنون ادله‌ی هر یک از مدعیان دیدگاه‌ها را به تفصیل بررسی می‌کنیم:

 

جهت نخست: حرام بودن دانش رجال

برخی از زاهدانِ صوفی‌مسلک اهل سنّت همچون ابوبکر بن خلّاد، ابو‌تراب نَخْشَبی و یوسف بن حسین رازی، دانش رجال را مُنکَر می‌دانستند و دوری از آن را واجب؛ چه می‌پنداشتند بنیان این دانش، بر غیبت و تجسس از عیب‌های راویان استوار است که خداوند در قرآن کریم از آن باز داشته است.

باید توجه داشت که این دیدگاه تنها جرح راویان را، که بخش مهمی از دانش رجال است، ناروا می‌داند نه تمام مباحث آن را.

دیدگاه حرمت دانش رجال را می‌توان به دو گونه پاسخ داد:

1.       پاسخ نقضی:

اگر نهی از غیبت، تجسس و جرح مسلمانان حکمی کلّی و فراگیر باشد و استثنا هم نپذیرد، پس در دعاوی قضایی چه باید کرد؟ چه بسیار که در دادگاه‌ها شاهدی را جرح و تکذیب می‌کنند و معایب او را برمی‌شمارند و هیچ ‌کس آن را حرام نمی‌داند.

همچنین گفته شده که در مورد مشورت غیبت مجاز است، پس اگر نهی از غیبت حکمی کلی و فراگیر باشد، با روایات جواز غیبت در هنگام مشورت چه باید کرد؟ هر پاسخی که بدان داده شود، در بحث رجال هم جریان دارد.

2.       پاسخ از طریق حل اشکال:

در ردّ دیدگاه حرام بودن دانش رجال به پنج پاسخ می‌توان اشاره کرد:

2.1.  اول: ادله‌ی حرمت غیبت و تجسس، مواردی را که با انگیزه‌ی دینی انجام می‌شوند، در بر نمی‌گیرد و از آنجا که جستجوهای رجالی، در دست‌یابی به احوال راویان با انگیزه‌ی دینی انجام می‌شود، ادلّه‌ی حرمت غیبت و تجسّس، این‌گونه مباحث را در بر نمی‌گیرد؛ چه انگیزه‌ی رجالی مرزبانی از احکام الهی است که در اخبار و روایات آمده است؛ از این‌رو غیبت و تجسس در این گستره مجاز است.

2.2.  دوم: بر فرض آنکه ادله‌ی حرمت غیبت و تجسس و مانند آنها، بحث‌های رجالی در جرح و تعدیل را نیز در بر ‌گیرد، با دو نکته‌ی مخالف روبرو هستیم، یکی غیبت و تجسّس و... که تحقق آنها حرام است و دیگری مرزبانی از احکام الهی نهفته در اخبار و روایات. بدیهی است در این موارد، که میان واجب و حرام نوعی تزاحم وجود دارد، باید مصلحت مهم‌تر را مقدم بداریم که آن مرزبانی از احکام الهی نهفته در اخبار است.

2.3.   سوم: عملکرد ائمه علیهم‌السلام در معرفی و شناساندن راویان دروغ‌گو و تزویرکار، خود شاهد بر جواز جرح و تعدیل است.

2.4.  چهارم: خداوند در قرآن کریم می‌فرماید: «یا أیُّهَا الذینَ آمَنُوا إن جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوماً بِجَهالةٍ فَتُصبِحُوا علی ما فَعَلتُم نادِمِین» (حجرات / 6)

در این آیه امر شده که باید هنگام شنیدن خبر فاسق، خبر او را تحقیق و بررسی کرد؛ حال اگر تفحص از حال راوی حرام باشد، امر به دقت در روایت او نیز مجاز نخواهد بود. به دیگر سخن خداوند خبر راوی فاسق را موضوع حکم قرار داده و تشخیص فاسق بودن را به عهده‌ی بندگان نهاده است.

2.5.  پنجم: جرح و تعدیل در سیره‌ی متدینان و متشرعان در روزگار ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام، معمول بوده است و امامان نیز آن را انکار نمی‌کردند؛ در نتیجه، این سیره بیانگر مشروعیت و جواز جرح و تعدیل است؛ زیرا اگر جرح و تعدیل خلاف دین و نامشروع بود ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام، بی‌گمان در برابر آن سکوت نمی‌کردند و آن را رد می‌کردند.(1)

 

پ.ن:

1- خلاصه‌ای از درس هفتم آشنایی با علم رجال / دانشکده‌ی علوم حدیث

 

آشنایی با علم رجال (6)- دلایل نیاز به دانش رجال

 

 

 

به نام حضرت علم و عالم و معلوم

 

 

آشنایی با علم رجال (6)

دلایل نیاز به دانش رجال

 

دلیل اول: نیاز به دانش رجال با توجه به مبانی اعتبار خبر واحد

از آنجا که حدیث در گستره‌ی فهم و دریافت معارف دینی بیشترین نقش‌ را دارد، نخستین‌گام در اعتماد به حدیث، اطمینان‌یافتن از صدور آن است. این اطمینان ممکن است در موارد اندکی از گذر قرینه‌های خاص بدست آید، اما در اکثر قریب به اتفاق موارد، تنها راه آن، بهره‌گیری از دانش رجال و اطمینان به راویان حدیث، پس از احراز عدالت یا وثاقت آنها است؛ به دیگر سخن تنها از گذر دانش رجال و شناخت راویان است که می‌توان نوع حدیث را، از نظر اعتبار آن (صحیح، موثق، حسن، ضعیف، قوی) دریافت.

این استدلال بیانگر نخستین و مهم‌ترین دلیل نیاز به دانش رجال است.

 

دلیل دوم: دستور ائمه به بهره‌گیری از صفات راوی در ترجیح اخبار متعارض

در روایات بسیاری، ائمه برای زدودن تردیدهای ناشی از تعارض روایات، راه‌هایی را نشان داده‌اند. یکی از این راه‌ها وجود صفات برتر در راویان یک روایت نسبت به راویان روایات متعارض با آن است:

الحُکمُ مَا حَکَمَ بِهِ أعدَلُهُما وَ أفقَهُهُما و أصدَقُهُما فِی الحَدیث و أورَعُهُما وَ لایُلتَفَتُ إلی ما یَحکُمُ بِه الآخَرُ

حکم [صحیح]، حکم آن کسی است که عادل‌تر، فقیه‌تر، صادق‌تر در حدیث و پرهیزگارتر باشد و به حکم فرد دیگر نمی‌توان اعتماد کرد.

روشن است که شناخت راویِ عادل‌تر، فقیه‌تر، راستگوتر و پرهیزگارتر، از رهگذر شناخت احوال او میسّر است و تنها این شناخت در دانش رجال دست یافتنی است.

 

دلیل سوم: وجود افراد دروغگو در میان راویان

از مشکلات مهمی که حدیث در طول تاریخ خود با آن روبه‌رو بوده، وجود راویان دروغگویی است که به نام حدیث مطالبی را به معصومان نسبت داده‌اند. شناخت راویان دروغ‌پرداز، راهی برای پالایش جوامع روایی از این‌گونه روایات است.

برخی روایات که از این پدیده گزارش می‌دهد در حد تواتر و قطعی است؛ همچون حدیث شریف نبوی:

أیُّهَا النَاسُ قَد کَثُرَت عَلیََّ الکِذَابَةُ، فَمَن کَذَبَ علیََّ مُتَعَمِّداً، فَلیَتَبَوَّأ مَقعَدَهُ مِن النَّار...

 

از امام صادق علیه‌السلام نقل شده است که:

إنَّا أهلُ بَیتٍ صادِقُون، لانَخلُو مِن کَذّابٍ یَکذِبُ علینا؛ فیُسقِطُ صِدقَنا بِکَذِبِه علینا.

 

گذشته از این با مراجعه به متن‌های روایی، می‌توان به وجود احادیث ساختگی در میان آنها پی برد.

نقد سندی و بررسی‌های رجالی در شناخت این‌گونه روایات، نقش مهمی ایفا می‌کند؛ از این رو ضرورت بهره‌گیری از دانش رجال از این زاویه نیز پیدا است.

 

دلیل چهارم: وجود روایات تقیه‌ای

هر کس که کمترین شناختی از تاریخ اسلام و به ویژه تاریخ تشیع داشته باشد، به این حقیقت اعتراف می‌کند که حاکمان و زورمداران با ائمه‌ی شیعه و پیروانشان، برخوردهای تند و بی‌رحمانه‌ای داشته‌اند. در برابر این جو خفقان و زور که در آن روزگار حاکم بود، ائمه و شیعیان از راهبرد «تقیه» بهره گرفته‌اند؛

این‌گونه روایات را صاحبان جوامع روایی، در کتاب‌هایشان نقل کرده‌اند. از مهم‌ترین قرائنی که می‌توان به وسیلۀ آن چنین روایاتی را باز شناخت، عامی‌مذهب بودن راوی و انتساب او به حکومت است؛ که در دانش رجال در ضمن احوال راویان، بدان پرداخته می‌شود؛ از این رو دانش رجال از این زاویه نیز بهره‌های بسیاری برای محدثان در بردارد.

 

دلیل پنجم: سیره‌ی اصحاب ائمه علیهم‌السلام و عالمان پس از ایشان، تا عصر حاضر

دانشمندان شیعی از عصر حضور ائمه علیهم‌السلام تاکنون، از راهکار توثیق و تضعیف راویان بهره گرفته‌ و بر این پایه روایات آنان را پذیرفته یا رد کرده‌اند. خود ائمه علیهم‌السلام نیز در مواردی چنین کرده‌اند. آنان برای گسترش دانش‌های دینی، کسانی را مرجع آموزش مردم، قرار می‌دادند و آنان را توثیق می‌کردند؛ پس از ایشان نیز عالمان و بزرگان شیعه این شیوه را پی گرفته‌اند.

این رویکرد از دیرباز در میان دانشمندان شیعه، رایج بوده است و هیچ‌گاه نیز از آن رو برنتافته‌اند و همواره این شیوه را پی گرفته‌اند. بی‌گمان این سیره و رویکرد، به دلیل ضرورت بررسی اسناد روایات و مشروعیت این شیوه بوده است؛ چه، اگر دانش رجال ضرورتی نمی‌داشت، راویان و محدثان رنج اسناد را بر خود هموار نمی‌کردند و کتاب‌ها را با آوردن این اسناد به درازا نمی‌کشاندند. و هیچ‌گاه بسیاری از اصحاب ائمه علیهم‌السلام و عالمان پس از آنان تا این روزگار، خود را گرفتار رنج و زحمت تدوین کتاب‌های رجالی نمی‌کردند.(1)

 

پ.ن:

1- خلاصه‌ای از درس ششم آشنایی با علم رجال / دانشکده‌ی علوم حدیث

 

آشنایی با علم رجال (5)- فایده‌ی علم رجال و مبانی حجیت خبر واحد

به نام حضرت علم و عالم و معلوم

آشنایی با علم رجال (5)

فایده‌ی علم رجال و مبانی حجیت خبر واحد

فایده‌ی علم رجال

دانش رجال دانشی کاربردی و وسیله‌ای برای شناخت سندیِ حدیث معتبر از غیرمعتبر است. به عبارت دیگر دانشی است که از نتایج آن در شناخت حدیث صحیح و غیر صحیح استفاده می‌شود. بنابراین لازم است که ابتدا با ملاک اعتبار و حجّیت خبر واحد آشنا شویم و سپس رابطه‌ی دانش رجال را با ملاک انتخاب‌شده بسنجیم. از این رویکرد خواهیم توانست درباره‌ی نیاز به این دانش قضاوت کنیم.

مبانی حجّیت (اعتبار) خبر واحد

به استناد آیات و روایات متعدد، ما موظّفیم در تمام موضوعات حوزه‌ی معارف دینی از علم و یقین تبعیت کنیم و مجاز به تبعیت از گمان، حدس و ظن نیستیم:

آیات شریفه‌ی «وَ لا تَقفُ ما لیسَ لک بِه عِلمٌ» (اسراء/36) و «وَ ما یَتّبِعُ أکثَرُهُم إلّا ظَنّاً إنّ الظَّنَّ لایُغنی مِنَ الحَقِّ شَیئاً» (یونس/36)، از نمونه‌ی این آیات هستند.

در روایات هم همین مضمون مورد تأکید قرار گرفته است. با توجه به آیات و روایات، به راحتی می‌توان این قانون را پذیرفت که هیچ دلیلی اعتبار ندارد مگر آنکه علم‌آور و یقین‌آور باشد. بنابراین اثبات اینکه یک مورد ظنّی و حدسی از این قاعده استثنا شده است نیاز به دلیل معتبر و قطعی دارد.

به طور کلی ظن به دو شکل حاصل می‌شود:

1-   یکی آنکه ظنّ و حدس به ‌گونه‌ای حاصل شده باشد که وقتی غالب مردم به منشأ آن توجه می‌کنند همان ظنّ و حدس برای ایشان نیز حاصل شود، که از آن به «ظنّ نوعی» تعبیر می‌شود.

2-   در مقابل آن «ظنّ شخصی» قرار دارد که به وجود آمدن آن مبتنی بر ایجاد شرایط و زمینه‌های صرفاً شخصی در فرد است و ملاک اعتبار نمی‌باشد.

یکی از راه‌هایی که برای انسان‌ها ظنّ و حدس ایجاد می‌کند و در شریعت معتبر است، «خبر واحد» است. بنابراین ظنّ پدیدآمده از خبر واحد، از اقسام «ظنّ نوعی» به شمار می‌آید؛ یعنی از آن دسته ظنونی است که برای نوع انسانها ظنّ و حدس ایجاد می‌کند.

دلیل اعتبار خبر واحد

با توجه به قطعی نبودن صدور اخبار واحد، این بحث مطرح شده است که آیا از نظر دین عمل کردن به خبر واحد، به عنوان راهی که می‌تواند سنت معصوم (گفتار، کردار، سکوت تأییدی/تقریر، اخلاقیات و...) را اثبات کند، مجاز است یا خیر؟ به عبارت دیگر آیا دلیلی بر اعتبار ظنّ پدید آمده از خبر واحد وجود دارد یا خیر؟

بین قدمای فقیهان امامی‌مذهب، در این موضوع اختلاف شده و دو دیدگاه در بین ایشان شهرت یافته است:

1-   عده‌ای همچون شیخ مفید (م 413)، سید مرتضی (م 436) و عده‌ای پس از ایشان، که همه قبل از قرن هفتم هجری و ظهور علامه حلّی (م 726) می‌زیسته‌اند، خبر واحد را معتبر ندانسته‌اند. این گروه خبر واحد را تنها در صورت همراه بودن با قرینه‌هایی که به حق بودن و راست بودن آن شهادت می‌دهد می‌پذیرند.

2-   اکثر عالمان شیعه به حجیت و اعتبار خبر واحد معتقدند. به این معنا که آنچه از نظر طرفداران دیدگاه اول در حدیث معتبر است، ایشان نیز معتبر می‌دانند؛ لکن در دایره‌ای وسیع‌تر، خبر واحدی که راوی آن ثقه باشد را نیز می‌پذیرند و نزد آنها وجود قرینه‌ی قطعی بر صدق و حق بودن مطلب الزامی نیست.

ادله‌ی اعتبار خبر واحد از دیدگاه گروه دوم

1)     قرآن کریم

أ‌)         آیه‌ی نبأ: «یا أیُّهَا الذینَ آمَنُوا إن جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَیَّنُوا أَن تُصِیبُوا قَوماً بِجَهالةٍ فَتُصبِحُوا علی ما فَعَلتُم نادِمِین» (حجرات/6)

ب‌)  آیه‌ی نَفَر: «وَ ما کانَ المُؤمِنوُنَ لِیَنفِرُوا کافَّةً فَلولَا نَفَرَ مِن کُلِّ فِرقَةٍ مِنهُم طَائِفَةٌ لِیَتَفَقَّهُوا فِی الدِّینِ وَ لِیُنذِروُا قَومَهُم إذا رَجَعُوا إلَیهِم لَعَلَّهُم یَحذَروُن» (توبه/122)

ت‌)  آیه‌ی کتمان: «إنَّ الَّذیِنَ یَکتُمُونَ ما أنزَلنا مِنَ البَیِّناتِ وَ الهُدَی مِن بَعدِ مَا بَیَّنّاهُ لِلنَّاسِ فِی الکِتابِ أوُلئِکَ یَلعَنَهُمُ اللهُ وَ یَلعَنَهُمُ اللّاعِنُونَ» (بقره/159)

ث‌)    آیه‌ی سؤال: «وَ ما أرسَلنا مِن قَبلِکَ إلّا رِجالا ًنوحِی إلیهِم فَاسئَلوا أهلَ الذِّکرِ إن کُنتُم لاتَعلَمُون» (نحل/43)

2)     سنت:

منظور از سنت در اینجا روایاتی است که متواتر معنوی هستند. این روایات اعتبار خبر ثقه و عادل را مسلم گرفته‌اند.

3)     اجماع

4)     سیره‌ی عقلا (1)


آنچه به عنوان دلیل اعتبار خبر واحد مشهور است و محققان اسلامی آن را پذیرفته‌اند اعتبار خبر واحد با استناد به دلیل سیرۀ عقلایی است. در اینجا تنها به شرح این دلیل می‌پردازیم:

خبر واحد و سیره‌ی عقلا

مراد از سیره‌ی عقلا عملکرد خارجی تمامی عاقلان جهان، بدون در نظرگرفتن ملیت، فرهنگ، مذهب یا هر وجه تمایز دیگری است. این سیره را می‌توان از مطالعه در زندگی افرادی که در نقاط مختلف جهان، زندگی می‌کنند دریافت.

وجود عملکردی واحد از سوی عقلای جهان، با توجه به کثرت افرادش، گویای این نکته است که آنها دارای یک حسّ مشترک یا نهاد ناخودآگاه مشترک هستند. گویا ایشان در زندگی خویش نوعی قرارداد نانوشته را پذیرفته‌اند و بر اساس آن عمل می‌کنند؛ بدون آنکه حتی تعبیر خاصی از آن داشته باشند.

یکی از مواردی که می‌توان وجود سیره‌ی عقلا را بر اساس آن اثبات نمود، خبر واحد است. بدیهی است که عملکرد عقلا بر پایه‌ی اخباری که برایشان نقل می‌شود در شئون مختلف زندگی ثابت است. آنها در زندگی روزمره‌ی خود (مسائل اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی) به خبرهای واحد اعتماد می‌کنند، اما این عملکرد در واقع شرایطی را در خود جای داده است که باز هم نانوشته‌اند.

از سوی دیگر چون این عملکردِ عقلایی، در هیچ محدوده‌ی زمانی و مکانی محصور نیست، لذا در عصر معصومین (علیهم السلام) هم وجود داشته و تا زمانی که بشر بر روی زمین زندگی می‌کند هم وجود خواهد داشت. بنابراین اگر شریعت، دین و کسی که از سوی خدا رسالت تبلیغ دین را به عهده دارد، در برخورد با مسائل دینی، این شیوه‌ی عقلائی را بر نمی‌تابید، باید به‌ گونه‌ای عدم رضایت خود نسبت به اجرای این شیوه در حوزه‌ی مسایل دینی را ابراز می‌کرد. از آنجا که چنین نکته‌ای، هر چند به صورت ضعیف، از متولّیان ابلاغ دین (پیامبر و ائمۀ معصومین) به مردم گزارش نشده است، نتیجه می‌گیریم که شریعت، احکام و معارفی را که بر اساس سیره‌ی عقلائی از طریق خبر واحد معتبر، از سوی پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله و ائمه علیهم‌السلام، نقل می‌شود و به دین انتساب دارد پذیرفته است.

شرایط عقلائی خبر واحد معتبر

1)   اعتبار خبر ثقه: سیره‌ی عقلایی بر عمل به خبر واحدی استقرار یافته است که راوی آن ثقه و معتمد باشد. کسانی که این مبنا را پذیرفته‌اند، در تحلیل این سیره می‌گویند: «عقلا خبر مُخبر ثقه را مورد عمل قرار می‌دهند؛ پس ملاک اعتبار خبر واحد وثاقت و اعتماد به راوی است». اینان هیچ شرط دیگری را در اثبات صدور روایت نمی‌پذیرند، مگر آنکه روایت با روایت دیگر یا دلیل دیگری تعارض پیدا کند و از اعتبار ساقط شود.

2)    اعتبار خبر موثوق الصدور: سیره‌ی عقلا بر این پایه استوار است که هر خبر واحد گمان‌آوری، در صورتی که نوعی اعتماد عقلایی به صدور آن حاصل کنند، معتبر است. اما این اعتماد تا زمانی وجود دارد که قرینه و شاهدی بر اشتباه راوی وجود نداشته باشد.

به نظر می‌رسد با توجه به سیره‌ی عقلایی که هر کس در زندگی خود و اطرافیانش شاهد آن است، مبنای دوم به واقع نزدیک‌تر است. (2)

پ.ن:

1- بحث تفصیلی هر یک از این ادله و شیوه‌ی استدلال به آنها و جواب از آن در مباحث حجیت در دانش اصول فقه مطرح می‌شود.

2- خلاصه‌ای از درس پنجم آشنایی با علم رجال / دانشکده‌ی علوم حدیث

آشنایی با علم رجال (4)- پیشینه‌ی دانش رجال

به نام حضرت علم و عالم و معلوم

آشنایی با علم رجال (4)

پیشینه‌ی دانش رجال

تاریخچه‌ی پیدایش رجال در اهل سنت

سبب پیدایش دانش رجال و جرح و تعدیل راویان، استفاده از اسناد و تحقیق از رجال و راویان موجود در آنها است.

أ‌-    برخی اخبار بر این دلالت دارند که توجه به اسناد و سند‌خواهی از راویان از واپسین روزهای خلافت عثمان و در روزگار خلافت امام علی علیه‌السلام و با وقوع فتنه‌ها و دسته‌بندی‌های داخلی در میان مسلمانان آغاز شد. بنابراین سندخواهی و دقت در احوال راویان از دوره‌ی بزرگان تابعیان و اواخر عصر صحابه -حدود سال چهلم هجری- آغاز شد.

از دیدگاه اهل سنت پیش از این زمان انگیزه و دلیلی بر سندخواهی وجود نداشت؛ زیرا در آن عصر احادیثی که از پیامبر اکرم صل‌الله‌علیه‌وآله نقل می‌شد، همه گزارش‌های برخی صحابه از یکدیگر بود که همه‌ی آنها عادل و معتمد بودند و هنوز عاملی برای دروغ‌پردازی در میان مسلمانان دیده نمی‌شد.

ب‌-   در گزارشی از مالک بن أنس (م 179 ﻫ) آمده است که: «نخستین کسی که حدیث را اسناد داد، ابن‌شهاب زهری (124 ﻫ) بود».

چنان‌که معروف است و از تاریخ وفات زهری هم پیدا است، وی از صغار تابعیان بوده است. این خبر دلالت دارد که در دوره‌ی صحابیان و بزرگان تابعیان صدر اسلام، اصلاً برای احادیث سند ذکر نمی‌شده است، تا چه رسد به اینکه درباره‌ی راویان موجود در سند تحقیق شود.

در ظاهر، این گزارش با گزارش دستۀ اول -که عصر سندخواهی و تحقیق در اسناد را در اواخر نیمه‌ی نخست سده‌ی اول هجری می‌داند- تناقض دارد؛ لیکن کلام مالک بن أنس را برخی از معاصران این‌گونه توجیه کرده‌اند که به سبب تأکیدی که زهری بر اِسناد و التزام و دقت در آن داشته است، مالک‌ وی را در سند‌آوری آغازگر دانسته وگرنه پیش از وی نیز اِسناد و سندخواهی وجود داشته است و شاید هم مراد مالک از این جمله، آغازگر بودن زهری در ذکر اسناد در میان اهالی شام بوده است؛

نخستین محققان در اسناد اهل سنت

از مجموعه‌ی نقلهای محدثان و عالمان رجال‌شناس اهل سنت، چنین به نظر می‌رسد که نخستین محققان در اسناد روایات، شعبی (م 103 ﻫ) و محمد بن سیرین (م 110 ﻫ) بوده‌اند. پس از آنان عالمان رجالی بزرگی ظهور کرده‌اند که اکنون نیز کم و بیش آرای رجالی آنها نقل می‌شود، ولی آنان کتاب‌های مدون رجالی نداشته‌اند. کسانی چون:

  • ابومحمد سلیمان بن مهران کوفی، معروف به أعمش (60 - 148 ﻫ)؛
  • ابوحنیفه نعمان بن ثابت بن زوطی یمشی (80 - 150 ﻫ)؛
  • ابوبسطام شعبة بن حجاج بصری (80 یا 82 - 150 ﻫ )؛
  • ابوعمرو عبدالرحمان بن عمرو اوزاعی (88 - 157 ﻫ)؛
  • ابوعبدالله مالک بن أنس أصحابی (93 - 179 ﻫ)؛
  • ابوحارث لیث بن سعد بن عبدالرحمان مصری (94 - 175 ﻫ)؛
  • ابوعبدالله سفیان بن سعید ثوری (97 - 181 ﻫ)؛
  • ابومحمد سفیان بن عُیَینه هلالی کوفی (107 - 198 ﻫ)؛
  • ابوعبدالرحمان عبدالدین مبارک مروزی (118 - 181 ﻫ)؛
  • ابوسعید یحیی بن سعید قطان (120 - 198 ﻫ)؛
  • ابوسفیان وکیع بن جراح کوفی (129- 197 ﻫ)؛
  • ابوسعید عبدالرحمان بن مهدی بصری (135 - 198 ﻫ).

تاریخچه‌ی پیدایش رجال در تشیع

همچنان‌که در درس‌های نخستین آمد، اهل‌بیت علیهم‌السلام و در پیشاپیش ایشان امام علی علیه‌السلام، مردم را به شیوه‌ای عقلایی در احراز صدور روایات رهنمون شدند. امام علی علیه‌السلام، در روایتی راویان را به چهار دسته تقسیم کرده‌اند:

  1. راوی منافق: در دانش رجال از این اشخاص با تعبیر کذاب، وضاع و مانند آن یاد شده است.
  2. راوی غیر حافظ: کسانی که در نقلشان اشتباه زیاد دیده می‌شود و قدرت حفظ مناسبی ندارند.
  3. راوی غیر ضابط: کسانی که انواع حدیث را از هم تشخیص نمی‌دهند و ناسخ را از منسوخ نمی‌شناسند
  4. راوی ثقه‌ی ضابط حافظ: کسانی که نقل‌هایشان شرایط صدق را دارد و شروطی را که برای پذیرش روایت ضروری است دارند.

این تقسیم‌بندی چهارگانه در همان ابتدای تاریخ اسلام، مسئولیت خطیری بر عهده‌ی عالمان مسلمان نهاد، تا با شناخت دقیق از ناقلان و راویان اخبار، آموزه‌های دینی را از آنان فرا گیرند. اهل‌بیت علیهم‌السلام در دوره‌ی حضور خود در میان مسلمانان و در موقعیت‌های گوناگون اصحابشان را به این راه رهنمون شدند، تا در احوال راویان و ناقلان اخبار دقت کنند و هر روایتی را از هر کسی نپذیرند.

برخوردهای ائمه علیهم‌السلام با روایات بر اساس شناخت راویان

  1. تأیید صلاحیت روایی افراد خاص: در موارد بسیاری به توثیق‌هایی از ائمه‌ی اطهار علیهم‌السلام برمی‌خوریم که برخی کسان را واجد شرایطی می‌داند که پذیرش خبر به دارا بودن آن شرایط بسته است. معرفی افراد ثقه و معتمد به شیعیان، خود گویای این نکته است که صدور روایات را باید کاوید و بررسی کرد.
  2. رد صلاحیت عده‌ای از ناقلان اخبار: اهل بیت علیهم‌السلام در دوران حضورشان در میان مسلمانان، صلاحیت عده‌ای را نیز برای نقل خبر به صورتی رد کرده‌اند. این رد صلاحیت‌ها بیشتر به دلیل دروغ‌گو بودن آنان بوده است. امامان با این رویکرد خود، این نکته را گوشزد کرده‌‌‌اند که جعل، وضع و حدیث‌سازی نیز روندی متداول در میان برخی از راویان است که باید نسبت به احادیثی از این دست هشیار بود.
  3. ملاک قرار دادن صفات راویان در هنگام تعارض روایات: اصحاب ائمه با مراجعه به اهل بیت علیهم‌السلام به دنبال دست‌یابی به ملاک‌های برخورد با روایات متعارض بوده‌اند. با توجه به این نکته که تعارض هنگامی‌ مطرح است که حدیث به تنهایی و بدون در نظر گرفتن معارض معتبر باشد، امامان ما راه‌هایی را برای ترجیح یک روایت بر دیگری ارائه کرده‌اند، که مبتنی است بر ترجیح ویژگی‌های یک راوی بر ویژگی‌های راوی دیگر.
  4. تأیید کتب برخی راویان ثقه: در برخی از دوره‌های حضور ائمه در میان مردم، سنتِ عرضه‌ی کتاب بر معصوم دیده می‌شود. در بسیاری از این موارد امام، راوی را معتمد و کتابش را صحیح شمرده و راویان آن‌ را معتمد دانسته است.

پیدایش تألیفات رجالی در شیعه:

نخستین نگاشته‌های رجالی در این موضوع عبارت‌اند از:

  • کتاب الرجال، تألیف ابومحمد، عبدالله بن جبله کنانی (م 219ﻫ)؛
  • کتاب الرجال، تألیف حسن بن علی بن فضال (م 224 ﻫ)؛
  • کتاب الرجال، تألیف حسن بن محبوب سراد (م 224 ﻫ).

نکته: مرحوم شیخ آقا بزرگ تهرانی بر آن است که نخستین کتاب رجالی شیعه کتاب تسمیة من شهد مع علی علیه‌السلام فی حروبه نگاشته‌ی منشی امیرالمؤمنین، عبیدالله بن ابی‌رافع است؛ در حالی که به نظر می‌رسد این کتاب دیوان (دفتر اداری) نظامیان شرکت‌کننده در جنگ های امیرالمؤمنین علیه‌السلام بوده است و در واقع تألیف رجالی به شمار نمی‌آید؛ اگرچه بهره‌های این کتاب را در پژوهشهای رجالی نمی‌توان انکار کرد.

خلاصه آنکه تألیفات رجالی از اواخر سده‌ی دوم شکل گرفت و از سده‌ی سوم به بعد تألیف در این حوزه به صورت جدی متداول شد.(1)

پ.ن:

1- خلاصه‌ای از درس چهارم آشنایی با علم رجال / دانشکده‌ی علوم حدیث

اهداف، مسائل و رابطه‌ی دانش رجال با سایر علوم همگن

به نام حضرت علم و عالم و معلوم

آشنایی با علم رجال (3)

اهداف، مسائل و رابطه‌ی دانش رجال با سایر علوم همگن

اهداف علم رجال

برای دانش رجال اهداف مختلفی ذکر شده است که از لحاظ اولویت در طول هم قرار می‌گیرند.

أ‌-       هدف نهایی: شناخت سنت معصومین (علیهم السلام)

در دانش کلام اثبات شده است که سنت معصوم (علیه السلام) در تشخیص و شناخت شریعت، مبانی و احکام دین از جمله حجت‌ها و ملاک‌ها به شمار می‌رود، اما شیوه‌ی شناخت خارجی سنتِ معصوم (علیه السلام) بیان نشده است.

بحث بر سر اینکه آیا سنت با خبر واحد قابل اثبات است یا خیر، و در صورت امکان کدام نوع از خبر واحد و با احراز چه شرایطی این قابلیت را داراست، در دانش اصول فقه مطرح می‌شود. در این دانش اثبات شده که خبر راوی ثقه، معتبر و حجت است. حال وظیفه‌ی دانش رجال است که راوی ثقه را از غیر ثقه متمایز سازد و آنها را به دیگر علوم معرفی نماید.

در واقع می‌توان گفت دانش رجال راویان معتبر و غیرمعتبر را به دانش اصول فقه معرفی می‌کند و دانش اصول فقه نیز با شرایط خاص خود میزان اعتبار روایات این راویان را تعیین می‌نماید و آن روایت را جزء سنت محسوب می‌کند. از آنجا که حجیت و اعتبار سنت در دانش کلام اثبات شده است، این روایت می‌تواند در موضوعِ خود به عنوان یک دلیل قطعی، مورد استناد و استدلال قرار گیرد.

ب‌-   هدف متوسط: شناخت احوال خبر واحد

در بحث مصطلح الحدیث (علم درایه) بیان شده است که خبر واحد، ظنّی‌الصدور است (صدورش قطعی نیست) و باید با تحقیق درباره‌ی راویانی که در سلسله‌ی سند روایت قرار دارند، میزان اعتبار سندی آن‌ را تعیین کرد.

در دانش مصطلح‌ الحدیث، گروهی از اصطلاحات حدیثی به لحاظ اعتبار سند روایت، به کار گرفته شده‌اند که عبارت‌اند از:

o        صحیح

o        موثق

o        حسن

o        قوی

o        ضعیف

در تمام اقسام اخبار واحد (صحیح، موثق، حسن، قوی و ضعیف) باید به ترتیب، دو نکته احراز شود تا آن خبر، معتبر شمرده شود:

أ‌-        اتصال سند تا به معصوم علیه‌السلام و کامل‌بودن اسامی راویان در سلسله‌ی سند؛

ب‌-    احراز شرایط اعتبار راوی به لحاظ اوصاف و احوال او.

دانش رجال در تشخیص هر دو نکته نقش اساسی دارد.

عدم اتصال سند را گاه می‌توان با تعبیراتی واضح و صریح در سند، مانند «رفعه»، «عن بعض أصحابنا»، «عن رجلٍ» و یا عدم اِسناد حدیث، شناسایی کرد و گاه این انقطاع، نامحسوس (ارسال خفی) است که با دقت‌های رجالی قابل تشخیص خواهد بود.

ت‌-   هدف ابتدایی: تعیین اعتبار راوی

میزان اعتماد به یک راوی با شناخت وی قابل تشخیص است. دانش رجال به دنبال آن است که راوی را بشناسد و اتصال روایات او را، با توجه به طبقه‌ی زمانی و مکانی راوی و ارتباط او با دیگر راویان (اساتید و شاگردان)، تبیین کند و در نهایت به این پرسش پاسخ گوید که آیا یک راوی با این خصوصیات قابل اعتماد است یا خیر؟

مسائل علم رجال

هر دانشی، به تعبیر منطقی از قضایا و مسائل (گزاره‌های علمی) تشکیل شده است. به دیگر سخن به مجموعه‌ی قضایا و مسائل، که در راستای بر‌آوردن هدفی خاص در کنار هم قرار گرفته‌اند، دانش گفته می‌شود.

هر مسئله دارای موضوع، محمول (حکمی که بر آن موضوع جاری است) و نسبت (ارتباط ایجاد شده یا نفی شده بین محمول و موضوع) است.

موضوع دانش رجال «راوی» است و محمول آن «احوال راوی»، چه از نظر شناخت شخصی یا شناخت اوصاف روایی او.

برای نمونه در قضیه‌ی منطقی «زراره از اصحاب امام صادق علیه‌السلام است.» «زراره»، که یکی از راویان بزرگ است، موضوع قضیه و «از اصحاب امام صادق علیه‌السلام»، که بیانگر طبقه‌ی اوست، محمول قضیه و «است» بیانگر نسبت اثباتی است؛ یعنی بین موضوع (زراره) و محمول (امام صادق) ارتباط برقرار می‌کند.

به همین شکل در قضیه‌ی منطقی «زراره ثقه است»، یک مسئله‌ی رجالی تحلیل می‌شود. با این تفاوت که در مثال اول، به موقعیت زمانی (طبقه) زراره و در مثال دوم به وصف رجالی او (توثیق) اشاره شده است. در هر صورت همه‌ی موارد مذکور از مسائل رجالی هستند.

اشکال: از آنجا که مسائل هر علم باید کلی باشند، یعنی باید بر افراد جزئی دیگر، که زیر مجموعۀ آنها هستند، قابل صدق باشد، بنابراین مسائل علم رجال جزئی‌اند، چه اینکه پرداختن به احوالات روات، جزئی است.

پاسخ: اولاً شناخت احوال راویانی مثل زراره و محمد بن مسلم، ضابطه‌ای کلی را بیان می‌کند مبنی بر اینکه هر چه این راویان نقل می‌کنند، حجت و معتبر است و روایاتشان مقبول است. یا در مواردی که شخص ضعیف شمرده می‌شود، قاعده‌ای کلی استنباط می‌شود مبنی بر اینکه تمام آنچه که فلان راوی نقل کرده، غیرمعتبر است.

ثانیاً هیچ دلیلی بر لزوم کلی بودن مسائل هر علم وجود ندارد. در برخی از علوم این‌گونه است که موضوع مسائل کاملاً جزئی و شخصی است. مثلاً در علم نجوم از احوال خورشید و ماه و ... بحث می‌شود، در حالی که خورشید یک موضوع جزئی است نه کلی؛ آنچه که باید به عنوان ملاک مسائل علوم به حساب آید، نقش داشتن قضایای مطرح‌شده در دست‌یابی به هدف علم است؛ چه مسئله جزئی باشد و چه کلی.

موضوع علم رجال

موضوع دانش رجال راویان اخبار و احادیث است. اعم از راویانی که به صورت مستقیم از معصوم علیه‌السلام روایت می‌کنند یا با واسطه؛ و یا اینکه راوی سخنی از معصوم علیه‌السلام نقل نمی‌کند، ولی آنچه می‌گوید به گونه‌ای با معصوم علیه‌السلام ارتباط دارد.

در دانش رجال از خصوصیاتی که در ارزیابی گفته‌های این افراد مؤثر است، بحث می‌شود. بدیهی است که احوالی مانند شاعر بودن یا خوش‌خط بودن و ...، که در ارزیابی منقولات آنها تأثیری ندارد، از محدودۀ بررسی دانش رجال خارج است.

رابطه‌ی دانش رجال با سایر علوم همگن

دانش‌هایی که تا حدودی در کنار دانش رجال قرار دارند و باید نوع ارتباط دانش رجال با آنها تبیین و حدّ و مرز آن مشخص شود عبارت‌اند از:

1- تراجم 2- درایه یا مصطلحات 3- تاریخ

1.       رابطه‌ی رجال و تراجم

دانش تراجم، که از آن به دانش سرگذشت‌نامه‌نویسی هم تعبیر می‌شود، از سه جهت با دانش رجال تفاوت دارد:

1.1.  از جهت موضوع: دانش تراجم هر شخصیتی را که از نظر اجتماعی، سیاسی، علمی، هنری، ادبی، صنعتی و... برجسته باشد در خود جای می‌دهد، اما دانش رجال تنها حیثیت راوی‌بودن افراد را مدّ نظر قرار می‌دهد و فقط افرادی را شخصیت‌پردازی می‌کند که به نحوی در انتقال و نقل روایات معصومین علیهم‌السلام تأثیر‌گذارند. پس:

1.1.1.    در دانش رجال به برخی از شخصیتهای صرفاً سیاسی، نظامی و...، که راوی نیستند و در دانش تراجم ذکر شده‌اند، پرداخته نمی‌شود.

1.1.2.    در دانش تراجم به برخی از راویان که به علت کم‌روایت بودن و نداشتن شهرت شخصیت تأثیرگذار تاریخی ندارند پرداخته نمی‌شود، در حالی که دانش رجال این افراد را هم در بر می‌گیرد.

1.1.3.    در دانش تراجم به برخی راویان از این دیدگاه که از شخصیت علمی و اجتماعی و گاه سیاسی برخوردارند پرداخته می‌شود و دانش رجال نیز آنها را به عنوان راوی بررسی می‌کند.

بنابراین می‌توان به لحاظ منطقی نسبت بین موضوع دو علم را عموم و خصوص من وجه ذکر کرد.

1.2.  از جهت غرض و هدف: دانش رجال به دنبال شناسایی میزان اعتبار اخبار راوی است و برای دست‌یابی به این هدف تا حدودی به هویت‌شناسی راوی (نام، نسبت، طبقه، تعداد روایات و ...) نیاز دارد. اما دانش تراجم تنها شناخت احوال شخص را از جهت نقش او در اجتماع، سیاست، هنر، صنعت و... بر عهده دارد و به این منظور به گردآوری اطلاعات عمومی درباره‌ی شخص می‌پردازد.

1.3.  از جهت شیوه: با مراجعه به منابع این دو دانش در‌می‌یابیم که تنها به حکم بر وثاقت یا ضعف راوی، اکتفا شده است و سرگذشت تفصیلی از شخص وجود ندارد، اما در کتب تراجم، شرح حال افراد به تفصیل بیان شده است و این‌گونه کتاب‌ها اطلاعات جامعی در مورد افراد به دست می‌دهد.

2.       رابطه‌ی رجال و درایه (مصطلحات)

دانش درایه یا مصطلحات به دنبال این هدف است که تعاریف و ضوابطی ارائه کند که بر اساس آنها اقسام احادیث شناخته می‌شوند. به عبارت دیگر دانش درایه بر آن است که حدیث را با تمامی خصوصیات و احکامش بشناسد و حالات مختلف سند حدیث را تعیین کند.

این دانش به شناخت یک‌یک راویان نمی‌پردازد و تنها در حدّ تعیین ضوابط کلی (صحیح یا ضعیف ‌نامیدن حدیث) انجام وظیفه می‌کند. اما دانش رجال، راویان موجود در سند را یک به یک بررسی می‌کند و شرایط پیش‌گفته (امامی، عادل، ضابط، ثقه و ضعیف‌بودن) را در هر یک از ایشان اثبات می‌کند و با توجه به این اطلاعات رجالی، نوع حدیث در دانش درایه مشخص خواهد شد.

بدیهی است که دانش درایه علاوه بر اصطلاحات سندی، اصطلاحات متنی و شیوه‌های تحمل و آداب نقل حدیث را نیز بیان می‌کند. البته در این موارد هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی بین این دو دانش وجود ندارد.

3.       رابطه‌ی رجال و تاریخ

مراد از تاریخ بحث از وقایع و اتفاقات از جهت خصوصیات زمانی آنها است.

به طور قطع عالم رجالی در بررسی احوال راوی و حکم به وثاقت یا ضعف و نیز اطمینان از اتصال اَسناد روایات او، به شرح حال، تعیین طبقه و برخی اطلاعات موجود در منابع تاریخی نیاز دارد. بنابراین استفاده از منابع تاریخی هم در تحقیقات رجالی مفید است.

همچنین تاریخ‌نگاران نیز در شناخت برخی وقایع و اتفاقات و تحقیق درباره‌ی آنها، از منابع رجالی بهره می‌برند؛ چه آنکه بخشی از تاریخ صدر اسلام و عصر حضور در روایات نقل شده و در شناخت روایات، آشنایی به احوال راویان لازم است؛ همچنان‌ که برخی اطلاعات تاریخی نیز در منابع رجالی به صورت پراکنده وجود دارد.

با توجه به نکات فوق روشن شد که ارتباط بین دانش رجال و تاریخ صرفاً از جهت استفاده از منابع یکدیگر در ضمن تحقیقات است و به لحاظ موضوع، هدف یا مسائل دیگری از این دست با هم مرتبط نیستند.

نتیجه آنکه:

1.       دانش رجال هیچ‌گونه ارتباط مستقیمی با فقه‌الحدیث ندارد؛

2.       دانش رجال با درایه در ارتباط مستقیم است؛

3.       دانش رجال نوعی ارتباط نظری با تاریخ حدیث دارد.(1)

پ.ن:

1- خلاصه‌ای از درس سوم آشنایی با علم رجال / دانشکده علوم حدیث

آشنایی با علم رجال (2)

 

به نام حضرت علم و عالم و معلوم

 

آشنایی با علم رجال (2)

تعاریف علم رجال

 

تعریف دوم: إنّه علمٌ یقتَدَرُ به علی معرفةِ خبرِ الواحدِ صحّةً و ضعفاً و ما فی حُکمهما بمعرفةِ سَنَدِه و رواةِ سِلسلته مِنهُ ذاتاً و وصفاً، مدحاً و قدحاً و ما فی معناهُما.

رجال علمی است که در آن احوال خبر واحد از نظر صحت و ضعف و آنچه در حکم صحت و ضعف است شناخته می‌شود. این شناخت از طریق بررسی سند حدیث و راویانی که در سلسله‌ی حدیث قرار دارند –اعم از شناخت هویت راوی، وصف مدح و قدح وی و آنچه در حکم آنهاست- به دست می‌آید.

 

توضیح بعضی از عبارات تعریف:

الف) علمٌ یقتدر به علی معرفة: شناخت احوال خبر، مستلزم آگاهی از برخی کلیات و قواعد رجالی است. بنابراین، دانش رجال به عنوان دانشی معرفی شده که شامل کلیات و قواعدی است که در شناخت راویان، به کار گرفته می‌شود. در این تعریف، بر خلاف تعریف اول که محتوای علم رجال را بحث از خود راویان می‌دانست، در این تعریف قواعدی که توانایی شناخت راویان را برای عالم رجالی فراهم می‌سازد، از راویان و شناخت ایشان تفکیک شده است.

 

ب) معرفة خبر الواحد: این عبارت به هدف و غایت علم رجال اشاره دارد. می‌دانیم که بررسی اسناد، به خبر واحد اختصاص دارد. بنابراین در این تعریف شناخت اعتباری (میزات اعتبار) خبر واحد، به عنوان هدفی شناخته شده است که دانش رجال، توانایی آن را ایجاد می‌کند.

 

ج) صحةً و ضعفاً و ما فی حکمهما: این تعبیر در تفسیر خبر واحد وارد شده است؛ ابعادی از حدیث را که در دانش رجال می‌توان آنها را شناخت، عبارتند از اقسام احادیث از جهت اعتبار و عدم اعتبار سندی، که در این تعریف از آنها به صحت و ضعف، تعبیر شده است و مراد از «ما فی حکمهما» برخی احوال خبر واحد است که به صورت مستقیم و صریح بر صحیح یا ضعیف‌بودن خبر، دلالت نمی‌کند؛ بلکه جایگزین و جانشین صحت و ضعف و در حکم آن دو هستند.

 

د) بمعرفة سنده و رواة سلسلته منه: در این عبارت راهکار رسیدن به هدف علم رجال تشریح شده است؛ به این بیان که احوال خبر واحد را می‌توان به وسیله‌ی شناخت سندِ حدیث و راویانی که در آن قرار دارند، تشخیص داد. ضمنا در این تعبیر، شناخت سند حدیث و راویانی که در سلسله‌ی سند، قرار دارند توضیح داده شده است؛ که محل تفاوت «دانش رجال» و «مصطلح الحدیث» است.

 

ه) ذاتا و وصفا: منظور از ذات، شناخت شخص راوی و منظور از وصف، شناخت خصوصیات و احوال راوی است. عطف این دو تعبیر هم، نشانگر ترتیب آن دو در دانش رجال است.

 

و) مدحا و قدحا و ما فی معناهما: اوصافی که در قبول و رد خبر موثر است، گاهی به شکل توثیق و اعتماد قطعی و گاهی در حد مدح و ذکر نکته‌ای مثبت، درباره‌ی راوی است که از آن به شکل عام به «مدح»، تعبیر می‌شود و گاهی به شکل ضعیف، عدم اعتماد قطعی، و گاهی در حد طعن، اِشکال در راوی و ذکر نکته‌ای منفی درباره‌ی راوی است که از آن به شکل عام به «قدح»، تعبیر می‌شود. برخی از اوصاف نیز، مدح و قدح محسوب نمی‌شوند، بلکه نکته‌هایی به شمار می‌آیند که به صورت غیرمستقیم، بر اساس برخی برداشت‌ها، در زمره‌ی مدح‌ها یا قدح‌ها، قرار می‌گیرند.

 

تعریف سوم:

إنه ما وُضعَ لتَشخیصَ رواةِ الحدیثِ مِن حیثُ هُم کذلک ذاتاً و وصفاً، مدحاً و قدحاً.

رجال دانشی است که برای شناخت راویان حدیث، از جهت راوی حدیث‌بودن و از نظر شخص (هویت) و وصف ایشان، ‌اعم از مدح و قدح، وضع شده است.

در این تعریف به جای «راویان خبر»، راویان حدیث به کار رفته است؛ که ظهور در اخبار منسوب به ائمه دارد و حیثیت راوی‌بودن، در شرح احوال و تشخیص راویان را با قید «من حیث هم کذلک» بیان کرده است.

 

تعریف چهارم

إنه علمٌ یُبحثُ فیه عن أحوالِ الرّوای مِن حیثُ إتصافُه بشرائطِ قبولِ الخبرِ و عدمه.

رجال دانشی است که در آن از احوال راوی بحث می‌شود؛ از آن جهت که آیا اوصاف معتبر در قبول خبر واحد، در راوی وجود دارد یا خیر؟

در این تعریف، بحث از احوال راوی، رکن بحث رجالی قرار گرفته و تنها جهت بحث از احوال راوی، اتصاف وی به شرایط پذیرش خبر یا عدم آن ذکر است. و همچنین به شناخت هویت و تشخیص راوی تصریح نشده است، ولی از آنجا که شناخت صحیح وصف و کمال راوی، بر شناخت شخصی او متوقف است، می‌توان گفت که لازمه‌ی این تعریف، شناخت ذات راوی است.

 

جمع بندی

مجموعا آنکه دانش رجال، خصوصیاتی از راویان خبر واحد را مورد بحث قرار می‌دهد که در شناخت میزان اعتبار خبر، موثر است. این شناخت در دو مرحله‌ی اصلی محقق می‌شود:

مرحله اول: شناخت هویت راوی

مباحث مربوط به وطن راویان (انتساب به قبایل و شهرها)، طبقه (محدوده‌ی زمانی و مکانی راوی)، نسب (پدر، مادر، جد، اجداد)، نسبت (شغل و صفت خَلقی یا خُلقی)، تاریخ تولد و وفات و در مواردی تالیفات راوی، چون وظیفه‌ی شناخت هویت راوی را بر عهده دارند، از مباحث عمده‌ی رجالی هستند. به این بحث در اصطلاح، «تمییز مشترکات» می‌گویند.

همچنین در مواردی برخی از راویان، دارای چند اسم هستند که شناخت دقیق نام‌ها و اطمینان از اینکه همه‌ی آنها نام یک شخص است، نیز از بحث‌های مهم رجالی است؛ به این بحث «توحید مختلفات» می‌گویند.

 

مرحله دوم: شناخت میزان اعتبار راوی در احادیث

پس از شناخت دقیق هویت راوی، وظیفه‌ی اصلی دانش رجال در راستای هدفش، شناخت توثیق و تضعیف، مدح و قدح و هر چیز دیگری است که در ارزیابی راوی و میزان اعتماد به روایاتش دخالت دارد. این بخش از دانش رجال، مهمترین وظیفه‌ی دانش رجال است.

 

تعریف برگزیده

به نظر می‌رسد کامل‌ترین تعریف، تعریف اول است. دلیل این انتخاب، چند نکته است:

اولا: در این تعریف، هدف از رجال گنجانده نشده است؛ بر خلاف تعریف دوم، که شناخت صحت یا ضعف خبر واحد و شناخت کلی سند را نیز، در تعبیر گنجانده بود؛ چه، این وظیفه را دانش «درایه» با استفاده از نتایج بحث رجالی، انجام می‌دهد.

ثانیا: حذف تعبیر «ما وضع» در تعریف سوم، به خاطر وجود نوعی ابهام در آن بهتر است.

ثالثا: در تعریف اول هر دو وظیفه‌ی دانش رجال، به خوبی بیان شده و تنها به مسئله‌ی جرح و تعدیل روات که هدف اولیه‌ی بحث‌های رجالی است، نپرداخته است؛ حال آنکه در تعریف چهارم، این مطلب بیان شده است.

به عبارت دیگر تعریف اول، جامع‌ترین تعریف است.(1)

 

پ.ن:

1- خلاصه‌ای از درس دوم آشنایی با علم رجال / دانشکده علوم حدیث

 

 

آشنایی با علم رجال (1)

 

به نام حضرت علم و عالم و معلوم

 

آشنایی با علم رجال (1)

زمینه‌ها و تعاریف دانش رجال

در برخورد با احادیث به عنوان راه دست‌یابی به سنت، باید چند نکته مد نظر قرار گیرد:

1-      صدور: آیا یکایک احادیث موجود از معصومین علیهم السلام صادر شده‌اند؟ و...

2-   جهت صدور: آیا حدیثی که ظاهرا از معصوم علیه السلام صادر شده است، به قصد بیان واقعیت دین و شریعت صادر شده، یا به جهت تقیه؟ آیا حکم در حدیث، به افراد خاص اختصاص دارد یا حکم آن، کلی است؟

3-      دلالت: هدف نهایی استفاده کنندگان از حدیث آن است که از متن و محتوا و مدلول آن بهره گیرند.

 

دانش رجال از مهم‌ترین دانش‌های حدیث است که برای اثبات و احراز صدور حدیث به کار گرفته می‌شود. این دانش از طریق شناخت راویان حدیث، که در سلسله‌ی سند روایت ذکر شده‌اند، و شناخت میزان اعتبار و قابلیت اعتماد به آنها، صدور حدیث را برای مراجعه‌کننده به آن، امری مظنون (= گمان قوی به صدور) می‌نماید.

وثاقت، قابل اعتماد بودن، امامی مذهب بودن و ممدوح‌بودن راوی، از اموری هستند که دانش رجال متکفل بیان آن است. ظن به صدور روایت پس از احراز این اوصاف، بر پایه‌ی مبانی مطرح شده، به دست آمده و اعتبار می‌آید.

 

نام‌گذاری دانش رجال

این دانش در واقع «علم رجال حدیث» است. عنوان این دانش گویای مفهوم «دانش روای‌شناسی» است.

مراد از «علم»، مجموعه قواعد کلی است که در شناخت یک موضوع به کار گرفته می‌شوند. مراد از «رجال»، راویان اخبار و آثار شرعی است؛ که می‌توانند مرد یا زن باشد و عنوان رجال از باب تغلیب است. و مراد از «حدیث»، همان معنی مصطلح آن است؛ یعنی آنچه که بیانگر «گفتار»، «کردار» یا «تقریر» معصوم علیه‌السلام است.

 

تعاریف علم رجال

مهمترین تعاریف علم رجال عبارتند از:

1- إنه العلمُ الباحثُ عن رواة الأخبار الواردة عن رؤساء الدینِ مِن حیثُ الأحوالُ التی لها مَدخلٌ فی الرّدِِ و القبولِ و تمییزِ ذواتِهم عندَ الإشتباهِ.

رجال علمی است که از روایان اخبار رسیده از بزرگان دین، از جهت احوالی که دخالت در رد یا قبول آن اخبار دارد و تشخیص اشخاص راویان، در صورت اشتباه بین آنها بحث می‌کند.

 

دقت در چند واژه از تعریف:

الف) رواة الأخبار: منظور از خبر سخنی است که نقل شده و احتمال صدق و کذب، در آن وجود دارد.

ب) أحوال: خصوصیات فردی راوی

ج) التی لها مَدخلٌ فی الرّدِِ و القبولِ: در دانش رجال خصوصیاتی از افراد مد نظر است که در اعتبار دادن به اخبار وی و پذیرش آنها (وثاقت، عدالت، ضبط، مذهب و...) و یا رد کردن و عدم اعتماد (ضعف، فسق، عدم ضبط، فساد مذهب و...)، تاثیر گذارند.

د) تمییز ذواتهم: شناخت دقیق راوی، به گونه‌ای که از سایر هم‌نامهایش متمایز و مشخص گردد.(1)

 

پ.ن:

1- خلاصه‌ای از درس اول آشنایی با علم رجال / دانشکده علوم حدیث